أكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تقديم عددا من البلاغات للنائب العام ضد مجموعة من المأذونين على رأسهم إسلام عامر نقيب المأذونين، لارتكابهم عدة مخالفات يرقى البعض منها إلى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وأضاف مهران، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، أن من يقوم بعملية التزويج هو القاضى، ولكن وزارة العدل وفقا لإجراءات تنظيمية، خلقت فكرة أن يكون هناك مأذون يقدم خدمة عامة، ووفقا لأحكام قانون العقوبات فإن المأذون هو موظف عام، إذا ما تعامل مع وثيقة الزواج والأموال المتحصله منها أو بسببها بصورة تحالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى لائحة وزارة العدل، وقع فى المحظور واعتبر مخالفا للقانون.
وأوضح أحمد مهران، أن المأذون يؤدى عملا من أعمال القضاء، وخصص له فى انتدابه هذا العمل نيابة عن القاضى، لذلك ترخص وزارة العدل للمأذون بشخصه فقط، ولم تسمح له الوزارة بأن ينتدب 20 شخصا له لمساعدته فى إنهاء إجراءات الزواج، مشيرا إلى أن هناك بعض المأذونين يطلق عليهم "سماسره"، بسبب أنه يتم توزيعهم على الأعمال ويتحصلون على نسب من تلك الأعمال.
وأشار إلى أن نقابة المأذونين "وهمية" ولا وجود لها، ولم يصدر قرار بقانون من وزارة العدل بإنشائها، ولم يتم انتخاب مجلس إدارتها، ومع ذلك هناك أشخاصا ينصبون أنفسهم فى هذه المناصب لخداع الشارع وخداع صغار المأذونين بأن هناك نقابة لهم.
وأكد أن الرسوم المفروضة على إجراءات الزواج من وزارة العدل 2% وليس 10 % و15% كما يفرضها المأذونين الذين يحصلون أموالا غير مستحقة من المقبلين على الزواج، تصل إلى 3000 جنيها، رغم أن قيمة القسيمة فى دفتر الزواج 5 جنيه.
