تسلم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تقرير قطاع الإدارات القانونية بشأن الإجراءات التى اتخذها القطاع خلال الفترة الماضية بشأن التفتيش وتقييم إدارات الشئون القانونية فى عدد من الجهات الحكومية والعامة بما يهدف إلى الحفاظ على المال العام وتطوير العمل بتلك الإدارات.
وتضمن التقرير الذى اطلع عليه وزير العدل قيام الوزارة بعقد دورات تدريبية على مدار الأيام الماضية لعدد من رؤساء الإدارات القانونية بعدد من الجهات بهدف الارتقاء من العنصر البشرى واطلاعه على كل التطورات وبما يتواكب مع العصر، فضلاً عن إمداد أعضاء الإدارات القانونية بالمستحدث فى أهم المبادئ التى أصدرتها الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وأشار التقرير الى قيام القطاع بإجراء تفتيش مفاجئ لعدد من الادارات القانونية وتقييم الاداء والتعامل بكل حسم مع أى تجاوزات تم رصدها وإحالة المخالفين الى المحاكم التأديبية .
وتضمن التقرير الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإنشاء شبكة إلكترونية لربط قطاع التفتيش بالإدارات التابعة للوزارة، لسرعة الاتصال بالإدارات التابعة، وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن تلك الإدارات.
وكانت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل عممت، كتيبا على إدارات الشئون القانونية فى عدد من الجهات الحكومية والعامة يتضمن المبادئ القانونية المستحدث لتطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية البالغ عددها 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية.
