وجهت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج للرئيس المنتهية ولايته ميشيل تامر اتهامات بالفساد وغسل الأموال اكتشفت فى إطار تحقيق فى قضية كسب غير مشروع تتعلق بتنازلات قدمت لميناءين.
ويخضع تامر، الذى يترك منصبه فى الأول من يناير، للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشا مقابل إصدار مرسوم فى 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عاما.
وقال مكتب الرئيس فى بيان إنه سيثبت عدم وقوع أى مخالفات وأنه لم تحصل أى شركة على منافع بطريقة غير مشروعة.
ولا يمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب فى الكونجرس السماح بإجراء المحاكمة وهو ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه.
لكن تلك الاتهامات وأخرى سبق أن وجهت له ستظل قائمة وسيواجهها على الأرجح فى مطلع العام المقبل.
