اختتم مؤتمر أسبوع الاتحاد الأفريقى للقانون فى القاهرة، اجتماعاته بحضور 40 دولة أفريقية، حيث ركزت المناقشات على قانون البحار.
أكد السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ورئيس المؤتمر، أن الاجتماعات ركزت علي عدد من الافكار التى اقترحتها الدول الاعضاء والمنظمات المشاركة ومن اهمها بداية العمل على تعزيز الموقف الافريقي الموحد فى مفاوضات اتفاقية التنوع البيولوجى فى المنطقة البحرية التى تتعدى الولاية الوطنية، واستمرار العمل فى دعم جهود الدول الاعضاء فى تنفيذ استراتيجية الاتحاد الافريقي للامن البحرى 2050 والتوعية بسبل حل النزاعات البحرية بالطرق السلمية.
و فيما يتعلق باتفاقيات الاتحاد الأفريقي، أضافت المستشار القانوني للاتحاد أن المؤتمر أكد على أهمية المشروع الذى ينفذه مكتب المستشار القانونى للاتحاد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الإسراع فى التصديق على اتفاقيات الاتحاد وتوطينها لتصبح جزءا من القوانين الداخلية للدول وهو ما سيسهم فى تقارب النظم القانونية وبين المنظومة القانونية للاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الاقليمية المعتمدة لديه.
وأشارت إلى أن المناقشات أوضحت وفقا للقانون الدولى والصكوك القانونية للاتحاد الأفريقي دعمت أحد أهداف الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا لعام 2050 التابعة للاتحاد الأفريقي (AIMS) هو إنشاء روابط بين ما وراء الحدود البحرية الإقليمية التقليدية في أفريقيا وعبرها ، وتعزيز مبادرات افريقيا لبناء شبكة من الشراكات ذات الطابع العالمي مثلما هي الحال في العالم.ومواجهة التحديات وتهديدات البحرية المشتركة، وتوضح الوثيقة اعتماد أفريقيا على المجال البحرى الصديق للبيئة والنظم البيولوجية ذاتية الاستدامة التى تشمل العديد من أنواع الكائنات الحية وهو ما يتطلب الحفاظ على تنوع الحياة البحرية.
كما ناقش أسبوع قانون الاتحاد الأفريقي لعام 2018، فوائد التصديق والانضمام وإضفاء الطابع المحلي على المعاهدات وتبادل أفضل الممارسات والرؤى حول كيفية التغلب على التحديات، نظرا لثروة المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالتصديق ولانضمام للمعاهدات في القارة الأفريقية، وأنه من شأن التبادل المعرفي فيما بين بلدان الجنوب أن يوسع الوعي والفهم لمعاهدات منظمة الاتحاد الأفريقي بدرجة كبيرة ، بما في ذلك عمليات التصديق والانضمام والتوطين.
الجدير بالذكر أن مكتب المستشار القانوني للجنة الاتحاد الأفريقي عقد أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي مع التركيز بشكل خاص على القانون البحري في القاهرة في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2018 ، بالشراكة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي شارك فيه ممثلون عن منظمة الايجاد ،واتحاد دول المغرب العربى ، ووزارة الدفاع والخارجية المصرية .
