صور.. وزير التجارة والصناعة يستعرض خطة الوزارة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.. عمرو نصار: جار إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. وتتيح 42 ألف فرصة عمل

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة وذلك بهدف الإسراع فى بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

وقال إنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على الإسراع فى سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلاً عن التعامل مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أن السوق الإفريقى يأتى على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث نسعى جاهدين لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية فى الأسواق الإفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية فى تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم فى إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.

وفى هذا الإطار أوضح نصار أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقا أفريقية 6 منها فى شرق أفريقيا و6 فى منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها فى تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، بالإضافة إلى السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى فى شهر أكتوبر الماضى وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة.

وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلى وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعى فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقنى وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعى المصرى الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وحول تساؤلات بعض النواب حول جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التهريب أكد نصار أن التهريب يمثل احد اهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، ولذلك فإن هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة إلى داخل السوق المحلى، كما أنه يجرى حاليا دراسة اجراء تتبع للسلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة.

وأضاف أن الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.

وقد شارك من قيادات الوزارة خلال فعاليات اللقاء كل من سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس اشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.