عقدت اليوم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب، جلسة لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة.
و جاءت جلسة النقاش مقدمة من النواب امل زكريا وهالة ابو على ومحمد فرج عامر ومحمد الكومى ومايسة عطية ومنى منير بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وبحضور نواب لجنة التضامن هانى مرجان ودكتورة مهجة غالب وهبة هجرس والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات حيث تم مناقشة اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة يتضمن السياسة العامة للمجلس ومشروعات الخطة القومية فى اطار خطة الدولة من رعاية اجتماعية وفى الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية مع متابعة وتقييم السياسة العامة للأمومة والطفولة وحل المعوقات التى تواجههم هذا بالإضافة الى جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأمومة والطفولة مع تشجيع النشاط التطوعى وإبداء الاراء فى المشروعات المتعلقة بهذا الاختصاص مع وضع اللوائح المالية والإدارية بالمجلس وتشكيل لجان نوعية والمشاركة فى المحافل الدولية هذا بالإضافة الى تلقى الشكاوى فى مجال الامومة والطفولة والمساعدة قانونيا من خلال تفويض المحاميين لتقديم الدعم والمشورة وإبلاغ السلطات بأى انتهاكات .
جاءت غالبية نقاط الاختصاص بالتوافق مابين المشاركين فى جلسة النقاش حول مشروع القانون وجرى الاتفاق أن مواد القانون لا تتعارض مع اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وأنها واضحة و لا يوجد تداخل وأن المجلس له دور فى وضع السياسة العامة لخطة الامومة والطفولة ، أما بخصوص الاتفاقيات الدولية جرى الاتفاق حول المتابعة فى تنفيذ تلك الاتفاقيات مع جهات الدولة المعنية بها .
كما ناقشت اللجنة برئاسة القصبى تشكيل أعضاء المجلس من شخصيات عامة ونواب ومعايير اختيار الامين العام ان يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة بهذا الاختصاص وكذلك مدة ومعايير اختيار أعضاء المجلس .
