قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين يعد قضية غابة فى الأهمية، متابعا: إن كان البرلمان انتصر لـ12 مليون أسرة من ذوى الاحتياجات باقرار قانون خاص بهم الخاصة أسرة مصرية فمن باب أولى أن نتصدى لهذه الفئة المهمة من المجتمع المصرى حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 6 ملايين مسن على مستوى الجمهورية.
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، أن ملف المسنين له بعد من الطراز الأول، لافتا إلى أن هذا المسن ظل حياته كلها يعطى للوطن اجتهد فى تربية ابناءه ثم يتقدم به العمر فيأتى دور المجتمع لرد الجميل لأصحاب العطاء.
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن تقدم الدول يقاس من خلال كيف تعامل كبار السن وتهتم بالنشئ وتتعامل مع ذوى الإعاقة، ومصر مشهود لها فى هذه الملفات الثلاثة، مؤكدا على أن الأديان السماوية جميعها دعت للإهتمام بكبار السن، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبراتهم حتى لا يحصل فصل فى المجتمع بين الشباب وكبار السن من خلال الاستفادة بخبراتهم، مشيرا إلى أن المادة 83 من الدستور الزم الدولة بضمان حقوق المسنين فى كافة المجالات وتوفير معاش مناسب لهم لتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وان هذا الأمر يجعلنا امام محددات دستورية ودينية وإنسانية.
ومن جهتها قالت النائبة نشوى الديب، إن كل الأديات السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية تنادى بضرورة الاهتمام بكبار السن، وهناك العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية التى عُقدت على مستوى العالم فى هذا الصدد.
وأضافت الديب، أن الدستور المصرى أخذ بهذه المواثيق والاتفاقيات والمواثيق الدولية وكان من الأهمية أن يكون هناك مجلسا لكبار السن ورعاية المسنين فى مصر يكون منوط به وضع سياسات وحقوق كبار السن.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى إن الهدف الأساسى هو ضمان حصول هذه الشريحة من المجتمع على كامل حقوقها والاستفادة من خبراتهم فى الحياة، على ان يكون رئيس المجلس ونائبه مصريان وغير صادر ضدهما اية أحكام جائية او مخلة بالشرف وغيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة