الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أكد أن المدعو محيى عبيد، رغم عدم اعترافه بالحكم القضائى بتأييد وقفه، إلا أنه تقدم للطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا، مما يعنى أنه اعترافا بصحة الأحكام الصادرة فى حقه، ومن المعروف أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ حتى وإن تم الطعن عليها، مشيرا إلى أن محيى عبيد يرفض تنفيذ الحكم ومازال جالسا داخل النقابة، ويحاول أن يتضامن مع قضية حل المجلس، لحل المجلس بعد زوال الصفة عنه.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن أغلب الأعضاء الذين تم تصعيدهم وفق قرارات الجمعية العمومية التى تم عقدها فى 14 مايو، وأثبت الحكم القضائى بطلانها، تخلو عن استمرارهم فى المجلس، اعترافا بالحكم القضائى، عدا عضوين مازالا يدعمونه، كما أن بعضهم ترشح مجددا بالانتخابات على مجالس النقابات الفرعية، لافتا إلى أن المجلس بدأ فى تنفيذ الحكم القضائى، وتم الإعلان عن استمرار تلقى طلبات الترشح والتظلم للراغبين فى الترشح بالانتخابات الخاصة بالنقابة، والمقرر عقدها مارس المقبل، وذلك فى مقر مدينة نصر وحتى 31 ديسمبر الجارى.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه بعد مخاطبة المجلس للبنوك التى لديها حسابات عليها، لإخطارهم بالحكم الصادر بوقف محيى عبيد عن مهام منصبه، تم وقف التعامل معه فى أربعة بنوك، بنك مصر وتبلغ أرصدة النقابة به حوالى 7 ملايين جنيه، وبنك البركة 70 مليون جنيه، وبنك عودة 20 مليون جنيه، والعربى الإفريقى، بالإضافة إلى إصدار المجلس قرار بعدم الصرف من الإيراد اليومى الذى تتراوح قيمته من 50 إلى 200 ألف جنيه يوميا.
من ناحيته، قال الدكتور عبد العليم أبو الفتوح، صاحب دعوى حل مجلس النقابة، رقم 2030 الأمور المستعجلة، إنه بعد رفعه دعوى حل المجلس مختصما فيها محيى عبيد بصفته النقيب العام، على خلفية الدعوى لعقد عموميتين متضاربتين من المدعو محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة، واستمرار فتح الحسابات البنكية للطرفين، والصرف منها، وتوقف بعض خدمات العلاج بعد اصطدام عبيد باتحاد المهن الطبية، لعدم رغبة عبيد فى إدخال أحمد عبيد أمين الصندوق، فوجئ بتضامن "عبيد" معه فى دعوى الحل منذ يومين، وبعد صدور حكم وقفه بيوم، لافتا إلى أنه فى حال صدور حكم لصالحهم فسيتم إجراء الانتخابات على كافة المقاعد.
وأضاف أبو الفتوح، لـ"اليوم السابع": أن كل ذلك، رغم محاولات من مؤيديه فى اقناعى بالتنازل عن الدعوى فى بداية تحريكى لها، حتى أننى منذ 10 أيام فقط، أثناء استخراجى شهادة حسن السير والسلوك، مع بدء فتح باب الترشح بالانتخابات، فوجئت انه مكتوب بها أننى محول للتأديب والتحقيق، دون إجراء أى تحقيق أو إخطارى مرة واحده حتى، وطالبونى بالتنازل مجددا، وبعد صدور الحكم بوقفه فوجئت بهم يجرون اتصالات متعددة يطالبوننى بالتمسك بالدعوى وعدم التنازل عنها.
.jpg)
