يواصل قطار الاصلاحات فى المملكة العربية مسيرته، وتضخ المملكة دماء جديدة فى مسيرتها السياسية، حيث تقرر اليوم، الخميس، وفقا لأوامر ملكية، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما تقررإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عد العزيز آل سعود.
وإلى نص الأوامر الملكية:
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وزيراً للداخلية.
5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
ابراهيم العساف وزير الخارجية السعودى
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة السعودية
وتقرر أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس
الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الثقافة عضواً
3- وزير العدل عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
6- وزير الصحة عضواً
7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير التجارة والاستثمار عضواً
9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
13- وزير الإسكان عضواً
14- وزير الخدمة المدنية عضواً
15- وزير الحج والعمرة عضواً
16- وزير المالية عضواً
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
18- وزير النقل عضواً
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
21- وزير التعليم عضواً
22- وزير الإعلام عضواً
23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضواً
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً
25- الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً
عبد الله بن بندر
تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ويعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة