كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن ملامح خطة الوزارة التى تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020 .
وقال اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف فى عدة محاور وعلى رأسها استكمال الإستحقاق الدستورى بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن باطوال 3160 كم بتكلفة قدرها 7,5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة بتكلفة 6 مليار جنيه .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم العمل على تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2,5 مليار جنيه ، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة 2,25 مليار جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أننا نسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع وتحقيق وفر فى فاتورة الإستهلاك من خلال تركيب عدد 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 900 مليون جنية .
وأكد اللواء شعراوى أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال نهو تطوير ورفع كفاءة عدد 57 مجزر حكومى بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
وفيما يخص جهود الوزارة للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات ، قال اللواء شعراوى أنه سيتم العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى أنه سيتم مد خدمة الصرف الصحى للمواطنين الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية لعدد 70 ألف مشترك لخدمة حوالى 700 الف مواطن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.
وقال الوزير أنه سيتم أيضاً نهو المخططات العمرانية لعدد 175 قرية وتوقيع نقاط الحيز العمرانى لعدد 7000 عزبة ونجع ، وتوفير إستثمارات الدولة من خلال نهو تنفيذ 25 مشروع صرف صحى بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه .
وشدد اللواء شعراوى على أن سيتم إزالة 35 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية و 70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة.
وأشار الوزير إلى إسترداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه .
وحول مشروعات الشباب وخلق فرص عمل لها قال الوزير شعراوى أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بمبلغ 5 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لعدد 7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون لتحقيق رواج اقتصادى وسلام اجتماعى من خلال مشروع شارع مصر وعربات الطعام المتنقلة ، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال شغلك فى قريتك لعدد 10 ألاف عمل بالقرى بتكلفة مليار جنيه .
وأضاف اللواء شعراوى، أنه سيتم مواصلة توفير مناخ استثمارى بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليار جنيه وتوفير فرص عمل للشباب ، كما سيتم أيضاً تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول 150 كم بتكلفة 108,2 مليون دولار ، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولى لمحافظتى سوهاج وقنا بتكلفة قدرها 3 مليار جنيه .
وحول ما حققته الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018 قال الوزير أن الوزارة نجحت فى إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن تمكين من تقديم الخدمات بصورة أسرع للمواطنين وبما يحقق اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية الجديدة ، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات برصف ورفع كفاءة حوالى 5000 كم يتراوح عرضها ما بين 6-20 م بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال صناعية على كبارى السكة الحديد الخطرة تشمل كبارى للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه، بالإضافة لتنفيذ كبارى على الطرق المحلية للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها مليار جنيه.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إنفاق مبلغ 6,7 مليار جنيه لمنظومة النظافة وتحسين البيئة بالمحافظات ، وإنفاق مبلغ 3,5 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وكذا لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل .
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً إنفاق مبلغ 4 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات بالإضافة لتنفيذ مراكز تكنولوجية تحقق الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين .
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم إنفاق مبلغ 3 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والأطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء واكشاك مرور وشراء سيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء ومعدات إنقاذ كوارث وتم إنفاق مبلغ 1,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية وقد تضمنت عدد 219 مشروع بنية أساسية شملت مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء.
وأضاف الوزير أنه تم أيضاً إنفاق مبلغ 250 مليون جنية لتنفيذ وصلات الصرف الصحى للفئات الأولى بالرعاية وتم نهو 40 ألف وصلة منزلية منها لربطهم على مشروعات الصرف المنفذة بقراهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلأى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لـ 50 مدينة وعدد 1200 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمرانى لعدد 119 مدينة وعدد 12595 عزبة وكفر ونجع ، كما تم إزالة 490 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 27 الف فدان، كما تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 633 الف مبنى مخالف ، وتم البدء فى تنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150كم لربط القرى والمدن والعزب والنجوع بقرض من الصندوق السعودى للتنمية قدره "108.2 مليون دولار".
وأكد الوزير أنه تم توفير فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص من خلال برنامج " مشروعك" لعدد 108 الف مشروع بتكلفة قدرها 8,25 مليار جنيه وفرت فرص عمل 200 ألف فرصة عمل ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال قروض لمشروعات متناهية الصغر لعدد 16 الف فرصة عمل بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.
وأوضح اللواء شعراوى أنه تم استرداد الشريحة الأولى من حق الشعب عن التعديات على أملاك الدولة التى تمت خلال المرحلة الماضية بمبلغ وقدره 6 مليار جنيه.
وفيما يخص التحديات التى تعاملت معها الوزارة ما قبل عام 2014 ، قال اللواء شعراوى أن تلك الفترة شهدت عدم وجود مجالس محلية منتخبة مع الحاجة الى تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور ويحقق اللامركزية ، ووجود تردى حالة الطرق وتهالكها وعدم صلاحيتها لسير المركبات مما أدى لوجود اختناقات مرورية .
وأكد الوزير أن تلك الفترة شهدت أيضاً عدم تطبيق منظومة النظافة بصورة جيدة، ووجود مجارى مائية ملوثة داخل الكتل السكنية تنشر الأوبئة والأمراض للمواطنين ، كما انه كان هناك ضعف فى منظومة خدمات الكهرباء والإنارة ووجود مناطق محرومة وعدم توفير الطاقة لإقامة الصناعات المحلية.
وأشار اللواء شعراوى إلى أنه كان هناك حوالى1.8 مليون حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 83 ألف فدان مما يهدد بتأكل الرقعة الزراعية وعدد 2.8مليون مبنى مخالف ، مع وجود تعديات صارخة على أملاك الدولة من المستثمرين والمواطنين ووجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب مما يهدد الوضع الأمنى مع تردى الوضع الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى للفئات المهمشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة