"الأعلى للإعلام" يخاطب هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع "الفصلة".. يقرر منع بث قناة L T C بعد 45 شكوى ضدها.. ويؤكد: ارتكبت جرائم إعلامية.. ويرشح الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:02 م
"الأعلى للإعلام" يخاطب هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع "الفصلة".. يقرر منع بث قناة L T C بعد 45 شكوى ضدها.. ويؤكد: ارتكبت جرائم إعلامية.. ويرشح الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة لمواقع "كايرو تيم" و"كايرو زوم" و"فصلة"، وذلك على خلفية التجاوزات غير المهنية وإهانتها غير المبررة لجواز السفر المصرى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى عددا من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع فصلة الإلكترونى مجهول الهوية وإهانته غير المبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين: "وهو ما يعد اعتداءً سافرًا على الهوية المصرية والأمن القومى المصرى والذى يستوجب تقديم المسئولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة".

وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.

كما رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، ومن المقرر أن يلتقى الفنان، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الأسبوع القادم، للاتفاق على تشكيل اللجنة وسياسة عملها خلال الفترة القادمة.

ورشح كل من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.

كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى لترشيح كل من الدكتور عبد الله حسن عبد القوى معاون وزير الأوقاف لشئون المتابعة والدكتور خالد غانم مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور إبراهيم نجم أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم وأحمد المالكى عضو بلجنة إحياء التراث بمشيخة الأزهر وأسامة الحديدى منسق مركز الفتوى الالكترونية بالأزهر، من ضمن تشكيل اللجنة الدينية التى ستبدأ اجتماعتها الأسبوع القادم برئاسة أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك لوضع معايير ضبط البرامج الدينية وتنفيذ الضوابط الصادرة بشأن ضيوف البرامج والمتحدثين فى الفتاوى.

وفى سياق آخر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، وصدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، ثم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى، انتهت فى 20 نوفمبر الماضى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى، على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.

وأضاف جمال شوقى، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى، رغم إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ، لافتا إلى أن  غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء.

وتابع :"أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيئ للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها".

وذكر جمال شوقى رئيس  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للإعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح  الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة