تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها التفتيشية المكثفة على محال وإنتاج وتداول المبيدات بجميع محافظات الجمهورية، لضبط أى مخالفات لمنتجات محظورة أو غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة وتحويل المخالفات إلى الجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقا دوريا بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية للآفات، وممثلى الوزارات المعنية بحملات مكثفة على أسواق المبيدات لضبط أى مخالفات لمبيدات غير مصرح بها أو مغشوشة، بالإضافة إلى أن هناك حملات مرورية بتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج، وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.
