"إن غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود المحاجر أو الساحات والمحلات، ويجب تطبيق آلية منضبطة وشديدة القصوى لضمان الحصول على حقوق الدولة، ويجب على كل قائد تعبوى مسؤول مع مديرى الأمن والمحافظ مراجعة الكلام ده، وهنشوف هنقدر ناخد حقوق الدولة من الناس زى ما بنديهم حقهم ولا لأ"، بهذه الكلمات الشديدة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن حقوق الدولة والعمل على الحفاظ عليها واستغلالها بما يتناسب مع حجمها الاستثمارى الحقيقى، وهو ما سعى لها نواب البرلمان.
فى البداية قال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إنه يجب أن يتم تشكل لجنة فى كل محافظة لرصد ما لديها من أصول غير مستغلة، وخصوصًا عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحافظة الأسكندرية مؤكداً على ضرورة أن يكون من أعضاء اللجنة نواب البرلمان، وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأصول الغير مستغله فى الدولة من الممكن أن تصل إلـى 10 آلاف أصل على مستوى الجمهورية ومتوقع حسب التقديرات المبدئية أن تجلب حصيلة تزيد عن 200 مليار جنيه، مؤكداً أن موقع كل أصل حكومى يفرض طريقة استغلاله.
وأوضح "كلوب" أنه منذ عام 2015 تم تشكيل لجنة لحصر وإدارة الأصول غير المستغلة فى جميع الوزارات والقطاعات، إلا أنها لم نتلق أى استفادة حقيقية منها حتى الآن، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة.
الحكومة بضروة استغلال الأصول الغير مستغلة والاستفادة منها
طالب النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بضرورة حصر كل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، وتقسيمها إلى مراحل وعرض خطة تطويرها على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أن هناك العديد من المصانع تمتلك أصول غير مستغلة تم التعدى على بعضها من قبل بعض الخارجين على القانون، أو تم التلاعب فى مستنداتها، على الرغم من أنه إذا تم بيعها جزء منها لإعادة تطوير وتجديد هذه الشركات مقابل بيع جزء من هذه الأصول سيكون بمثابة رؤية جديد للتعامل، وهو أمر سبق وأن طالب به عدد من نواب البرلمان.
وأوضح عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو تم تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية سنوفر العديد من فرص العمل للشباب، هو أحد الحلول التى يجب طرحها حتى نتمكن من النهوض بالصناعة القومية.
من جانبه النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبق وأعلن أن ترك العديد من الأصول التابعة للدولة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بدون أن يتم استغلالها إهدار للمال العام.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أصول الدولة تقدر بمليارات الجنيهات، ولذلك يجب على الحكومة أن تسرع فى حصر هذه الأراضى والمبانى وتوجه باستغلالها، وما حدث من الرئيس السيسى مع محافظ الاسكندرية يجعلنا نتحدث عن صياغة جديدة للتعامل مع أصول الدولة واستغلالها بطريقة تدر أرباحا كبيرة لمصر.
