تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية قيد تحت رقم 7990 لسنة 2018 بلاغات محامى عام، ضد ياسر برهامى نائب رئيس الجبهة السلفية بالأسكندرية، اتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أقباط مصر من خلال فتواه الصادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والذى حرم فيها تهئنة الأقباط بأعيادهم ووصف تلك التهئنة بأنها أشر من شرب الخمر وارتكاب الزنا.
ونص محمود فى بلاغه على أن ياسر برهامى لا يحمل ترخيص من دار الإفتاء المصرية بمزاولة الفتوى وأن فتواه بتحريم تهئنة الأقباط تؤجج المشاعر ضد الأقباط وتثير الفتنة الطائفية بين جناحى الوطن الواحد، وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وأمنها القومى فى ظل المؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها .
وأضاف محمود فى بلاغه أن بعض المتشددين الإسلاميين ممن ينتمون للتيار السلفى الذى يشغل فيه ياسر برهامى مكانا بارزا يتلقون تلك الفتاوى الشاذة ويرتكبون أعمال عنف ضد الأقباط وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة .
وأكد محمود فى بلاغه أن الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ مؤثم قانونا بموجب نص المادتين 98 و 160 من قانون العقوبات المصرى، كما أنه يعد متشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهى جماعة الإخوان .
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لياسر برهامى لارتكابه جريمة التحريض على أقباط مصر وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وطالب أيضا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، كما أرفق محمود فى بلاغه صورة ضوئية من الصفحة الرسمية لياسر برهامى والمنشور بها فتواه التى تحرض على الأقباط .
وفى تصريحات خاصة، قال طارق محمود إن تلك الفتوى المحرضة على الأقباط تأتى متزامنة فى نفس الوقت الذى أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية فى البلاد لدرء أى مؤامرات تهدد أمن مصر القومى ومصالح البلاد العيا للخطر .
