أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، اتفاقهم مع المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تقوم إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019، نظرا إلى أنها تنتهك القواعد النقدية للاتحاد.
وقال الوزراء- فى بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "نحن ندعم تقييم المفوضية ونوصى إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر بين المفوضية والسلطات الايطالية".
وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية فى نوفمبر الماضى، فى خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.
ويبلغ الدين العام الإيطالى أكثر من 130 % من إجمالى الناتج المحلى، وتعد ثانى أعلى نسبة فى منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60% التى تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبى.
من جهته تعهد جوزيبى كونتى رئيس حكومة إيطاليا بإعداد ميزانية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما جددت المفوضية الأوروبية رفضها مشروع الميزانية للعام 2019 الذى قدمه الائتلاف الحاكم فى إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ما يُمهد الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وقال كونتى- حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الثلاثاء- أن مقترحه الجديد يهدف لتجنيب إيطاليا إجراء يضر بها، ما قد يتسبب فى إلحاق الضرر بأوروبا، موضحا أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح "الذى لا يستطيع الاتحاد الأوروبى تجاهله" وسيكون جاهزا خلال الساعات القليلة القادمة.
