الانسحاب من أوبك.. ورقة "تميم" للتعتيم على خسائر قطاع النفط والغاز بسبب "المقاطعة".. قطر تواجه خطر الحذف من خريطة إمدادات الطاقة 2020.. فضيحة فساد عقود شركاتها مع الدول أبرز الفضائح.. وتوقعات بمزيد من النزيف

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:20 م
الانسحاب من أوبك.. ورقة "تميم" للتعتيم على خسائر قطاع النفط والغاز بسبب "المقاطعة".. قطر تواجه خطر الحذف من خريطة إمدادات الطاقة 2020.. فضيحة فساد عقود شركاتها مع الدول أبرز الفضائح.. وتوقعات بمزيد من النزيف تميم بن حمد
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قطر مؤخرا انسحابها بشكل مفاجئ من منظمة أوبك، اعتبارا من يناير 2019، مبررة ذلك للتركيز على طموحاتها فى قطاع الغاز، وهى أحد أصغر منتجى النفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، لكن بالنسبة للعديد من المراقبين لم يكن قرارا مفاجئا بل كان متوقعا نظرا للعديد من الأزمات والخسائر الفادحة التى تكبدتها إمارة الإرهاب فى هذين القطاعين على مدار العامين الماضيين من المقاطعة العربية.

 

الدوحة لن تكون على خريطة إمدادات الطاقة العالمية عام 2020

إذن ألقت الأزمات والخسائر القطرية على قطاع النفط والغاز والتى قدرتها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار على مدار الأشهر الخمس الأخيرة، بظلالها على القرار، إذ تراجعت الدوحة عالميا الأمر الذى أكد عليه تقرير لوكالة "إيكوفين" السويسرية، للدراسات الاقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت أفريقيا مكانة هامة فى تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مرورا بالسنغال وموريتنيا، أهم مصدرى الغاز ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر، لذا يرى مراقبون أن قطر تواجه خطر الحذف من خريطة إمدادات الطاقة العالمية عام 2020، ويعتقدون أن الدوحة أدركت ذلك نظرا لضئالة إنتاجها من البترول.

 

 

فضيحة فساد عقود الغاز القطرى

أصغر عضو بالأوبك، لكنه الأكبر فسادا.. فقد أثيرت فضيحة فساد مدوية لعقود الغاز القطرى فى يونيو الماضى، وعلى إثرها أعلنت المفوضية الأوروبية، فى هذا التاريخ عن أنها فتحت تحقيقا فى حرية تدفق الغاز الذى تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا، بعد اكتشاف شبهات فساد واحتكار فى تلك العقود، وقالت المفوضية الأوروبية "إذا ثبتت الفساد فقد يشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، وتضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة"، وقد تواجه الدوحة غرامة تصل إلى 10%.

 

 

 

الغاز القطرى لن يصمد أمام الغاز الصخرى الأمريكى

أحد أسباب غياب نجم الغاز القطرى تمثلت فى وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى، إضافة إلى ثورة الغاز الصخرى الأمريكى التى بدأت فى العام 2005، كل ذلك أفقد الغاز القطرى المسال زبائنه، وأصبحت مؤسسات الغاز القطرية تعانى، وهذا العام خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى وقت سابق توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.

 

بلدان تبحث عن بديل للغاز القطرى

الضربات كانت متتالية للنظام القطرى فى هذا القطاع، فقد أعلنت مجموعة مؤانى "ساوث هوك" البريطانية مؤخرا، والتى تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعى المسال من قطر عن إيجاد بديل للغاز القطرى خلال الفترة المقبلة، وذكرت تقارير خليجية، أن حجم الشحنات المقبلة للميناء البريطانى أنخفضت إلى النصف منذ بداية عام 2018 الجارى، بالمقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.2 مليون متر مكعب وهو ما لا يتجاوز 15% من الأحجام المسجلة فى 2016 للفترة ذاتها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة