بعدما أعلن الدكتور على عبد العال، تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تبدأ اللجنة خلال أيام قليلة عملها بشأن بحث تلك الاعتراضات، وطرح التعديلات للحوار المجتمعى، واستقبال المقترحات حول مشروع القانون.
فى هذا السياق، قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لنظر اعتراض الرئيس السيسى، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لوضع خطة عمل متكاملة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع سيهشد ترتيب خطوات المناقشة والاستماع إلى المتخصصين، وإعداد جدول زمنى لجلسات استماع حول المشروع، ستدعو فيها اللجنة كبار المتخصصين والعلماء والباحثين، كذلك أساتذة الجامعات وكليات الطب، وأيضاً مسئولين وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن اللجنة ستأخذ جميع التوصيات بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد محل اعتراض، وستُرسلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد الصياغة النهائية، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس النواب، ومن ثم مناقشتها فى الجلسة العامة، مشدداً: "سنناقش المواد محل اعتراض، كأننا نناقشها للمرة الأولى".
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لنظر اعتراض الرئيس السيسى، أن الاعتراضات بقانون التجارب السريرية فى محلها، فلابد من توضيح الفارق بين البحث العلمى والتجارب السريرية التى هى جزء من البحث العلمى.
وأضاف "أبو العلا"، أن هناك ضرورة لعدم إدخال رسائل الماجستير والدكتوراة فى روتين مثل التجارب السريرية، "وبالتالى لابد أن نطلق لها الحرية خاصة أن هذا البند قد شهد اعتراض من قبل الحكومة خلال مناقشة القانون فى البرلمان فى الفترة الماضية".
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون تمثيل اللجنة العليا للتحارب السريرية تشمل تمثيل عدد كبير من ممثلى البحث العلمى، باعتبارهم الأكثر خبرة فى هذا المجال.
وفى إطار متصل قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن قانون التجارب السريرية عندما عاد إلى مجلس النواب من جديد، تم إعادته إلى اللجنة العامة بالبرلمان، من أجل عمل تقرير عن القانون وعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وأضاف أن اللجنة العامة شكلت لجنة خاصة لدراسة الموضوع، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، لمناقشة النقاط الخلافية فى القانون، ومن ثم إعداد تقرير بها.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.
وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة