شارك وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بمؤتمر شركة بلتون المالية القابضة "Beltone Access"، لتسليط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلى الأخيرة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتعقد شركة بلتون، مؤتمر "Beltone Access" دوريا كل شهرين بين مسئولى شركات أحد القطاعات الاقتصادية، ومديرين الأصول للتعرف على خطط تلك الشركات، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك، إلا أنه لأول مرة يشارك وزيرين بهذا المؤتمر، وذلك فى حضور 14 مدير أصول.
وأرسل وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، رسائل محددة لمديرين الأصول أهمها التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذى يتضمن فى المرحلة الأولى بيع حصص إضافية فى خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% فى شركة الشرقية للدخان، وفقاً للحصة المقررة، مضيفا أن توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتى يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم فى الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).
وعرض الوزير، الفرص أمام القطاع الخاص فى إدارة الشركات المسجلة فى البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد، مضيفا أن البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها، وأن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وعن خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات المملوكة للدولة، قال الوزير، إنها ستستثمر فى تمويل خطط التطوير للشركات وكذلك تسوية مديونياتها، التى بلغت 35 مليار جنيه.
فيما استعرض محمد معيط وزير المالية، نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتقدم الذى شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وحسم الوزير، اللغط بشأن التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات، مؤكدا أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%.
وأضاف الوزير، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وتأتى مشاركة وزير المالية، والذى يشغل فى الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والقادم من قطاع سوق المال، فى الوقت الذى تواجه فيه شركة بلتون عقوبة إيقاف من هيئة الرقابة المالية.
