رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى أول حوار لــ"اليوم السابع": تطبيق التأمين الصحى فى بورسعيد أول يونيو 2019.. أشرف إسماعيل: فتح باب التسجيل لاعتماد المستشفيات 31 مارس المقبل

- جميع مستشفيات الصحة تؤول ملكيتها لهيئة الرعاية الصحية خلال 12 عاما

- لدينا 3 مستشفيات فقط معتمدين فى مصر ومعايير الاعتماد المصرية انتهت بتطبيق النظام الجديد

- لأول مرة يتم وضع نظام لاعتماد العيادات والمختبرات والمعامل ومراكز الأشعة

- الاعتماد والجود يحقق 100% من رضاء المريض عن الخدمة وصفر ضرر أثناء وبعد العلاج

- خط ساحن وإيميل لاستقبال شكاوى المواطنين من الخدمات السيئة وتجاوب سريع معها

- لن نكيل بمكيالين فى الاعتماد والرقابة للحكومى على حساب الخاص والمعايير واحدة

- قائمة بالمنشآت الصحية المحظور التعامل معها

- ملف الصحة على قمة اهتمامات القيادة السياسية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الجديدة، أن هناك التزاما أمام القيادة السياسية بالبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد يونيو 2019.

وكشف الدكتور أشرف إسماعيل، فى أول حوار له أجراه "اليوم السابع" معه بمقر الهيئة الجديد أن ملف الصحة بشكل عام أصبح على قمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤكد فى كافة المحافل على حق المواطن فى رعاية صحية تشملها الجودة والكرامة.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه سيتم فتح باب التسجيل للمنشات الصحية المعنية بتقديم الخدمات على مستوى الجمهورية للتسجيل للاعتماد الكامل 31 مارس 2019.. وإلى نص الحوار

فى البداية كيف ترى منظومة التأمين الصحى الشامله الجديدة باعتبارك أحد أطرافها؟

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يمثل لحظة فارقة فى تاريخ الصحة فى مصر منذ انشائها وإلى الآن وهذا الملف أصبح على قمة اهتمامات القيادة السياسية باعتباره حلم المصريين فى رعاية صحية بكرامة إنسانية وهذا العمل الضخم يستدعى الكثير من العمل الذى سيكون له فارق جوهرى فى تحويل هذا النظام الصحى إلى نظام فعال وحقيقى يخدم المواطنين فمشروع التأمين الصحى لــ 100 مليون مواطن فى حد ذاته إنجاز غير مسبوق وخروج القانون فعلا من شأنه أن يغير تاريخيا شكل الصحة والخدمة الصحية فى مصر أكرر أنه ثورة على كل أنظمة الصحة التقليدية.

ماذا عن نشاط هيئة الاعتماد والرقابة وآليات عملها خلال الفترة المقبلة؟

قانون التأمين الصحى الشامل الجديد نص على تشكيل 3 هيئات الأولى هى هيئة التأمين الصحى المعنية بتمويل الخدمات والثانية هيئة الرعاية الصحية المعنية بتقديم الخدمة والثالثة هيئة الاعتماد والرقابة ومهمتها اعتماد المنشنشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يرصد وقائع معرض إيديكس على مدار ٣ أيام متواصلة، والذى اختتمت فعالياته مساء أمس الأربعاء، بالمركز الدولى للمعارآت الطبية والتأكد من قدرتها على أداء الخدمات بأمان وسلام للمريض والمداومة على ذلك من خلال الرقابة والمتابعة الهيئات الثلاث مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية فى مصر.

الهيئات الثلاث هم محاور تطبيق منظومة الجديدة فكيف يتم ذلك؟

لدينا 3 هيئات الأولى هيئة التأمين الصحى تتبع مجلس الوزراء مسئولة عن تمويل الخدمه للمنتفعين ولن تقدمها بمعنى أنها ستتعاقد مع مقدم الخدمة أيا كان.

والثانية هيئة الرعاية الصحية المنوط بتقديم الخدمة تتبع الوزيرة بحكم القانون والتى ستئول لها ملكية جميع المنشآت الطبية التى تمتلكها وزارة الصحة والتأمين الصحى مع تعميم التجربة فى الجمهورية وتكون مرتبطة بالقطاع الخاص بعقد محدد.

والثالثة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومهمتها توفير كافة سبل الجودة والأمان للمريض داخل المنشأة والتأكد من توفيرها على أرض الواقع ومن ثم تسجيل واعتماد المنشأة ومراقبة ذلك بصفة مستمرة.

كيف ستحدث عملية نقل المنشآت الصحية لهيئة الرعاية الصحية؟

كافة منشآت الرعاية الصحية المملوكة لوزارة الصحة ستنتقل ملكيتها لهيئة الرعاية الصحية الجديدة وتقديم الخدمة فى التأمين الصحى لن يقتصر فقط على المستشفيات الحكومية جميع القطاعات الأهلية والخاصة والجامعات مفتوح أمامها أيضا التعاقد مع هيئة التأمين الصحى ضمن شبكة تقديم الخدمة بشرط أن تكون معتمدة ومستوفاة للشروط الاعتماد والجودة.

وما هو دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تفصيليا ؟

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى هيئة لديها مسئوليات ضخمة جدا لانها تعمل على مستوى جمهورية مصر العربية ولا تعمل فقط فى محافظة أو مجموعة محافظات وبالقانون لا توجد أى مؤسسة صحية تستطيع الانضمام إلى شبكة تقديم الخدمة فى منظومة التأمين الجديدة إلا بعد التسجيل والاعتماد من جانب الهيئة.

هل عملية اعتماد المستشفيات ستكون وفق مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة؟

لا عملنا قائم وممتد فى كل المحافظات دون التقييد بمراحل تطبيق المنظومة ومهمتنا اعتماد ومراقبة جميع المنشآت الصحية المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية فى مصر حكومى وأهلى وجامعى وشرطة باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة وهذا وفقا للقانون.

ذكرت أن هناك إجراءات تنفيذه بدأتم فى اتخاذها للبدء فى اعتماد المستشفيات فما هى؟

نحن حالياً فى مرحلة تسجيل كافة مقدمى الخدمة قبل الاعتماد ويتم حالياً إنشاء موقع إلكترونى عالى الدقة والتكنولوجيا وبمقاييس عالمية لتلقى طلبات المستشفيات التى ترعب فى الاعتماد من جميع أنحاء الجمهورية وبدأنا فى النزول بفرق لشرح أبعاد وأهمية الاعتماد وضرورته لتأمين المنشأة لتقديم أعلى مستويات الرعاية بأعلى درجات الجودة للمستفيد من الخدمة الصحية والاعتماد لجميع قطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات شاملة ومجمعة ومستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة مثل الغسيل الكلوى ومراكز زرع الأعضاء ومستشفيات العيون ومراكز خدمات الدم والبنوك ومستويات الرعاية الاساسية خاصة انها مفتاح تطبيق منظومة الصحة الجديدة.

هل تم وضع تصور لاعتماد والرقابة على المختبرات ومراكز الأشعة؟

لأول مرة سيكون هناك معايير للاعتماد والرقابة على العيادات الخاصة ونظم المختبرات الطبية والمعامل ومراكز الأشعة خاصة أن مراكز الأشعة تفرعت وتشعبت وانفصلت عن المستشفيات ولم تأخذ حقها من الرقابة والمتابعة فهى تمثل خطرا إذا أساء استخدامها والتلاعب فى نتائجها ودعنى أقول لك أن الجودة هدفها أن نقلل المخاطر إلى أقل ما يمكن ونعظم الفائد منعا لتفاقم المشاكل.

هناك مخاوف من أن تكيل الهيئة بمكيالين للقطاع الحكومى على حساب الخاص؟

لن يحدث هذا مطلقا وهذا هراء ومعايير الاعتماد والجودة والرقابة موحدة للقطاعين الخاص والعام وهناك قانون تحتكم آلية جميعا ولجان لفض المنازعات ونعاير بنفس المعيار لأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن المريض أو المستفيد من الخدمة وهنا لابد من تساوى مستويات الخدمة وجودتها وأكرر حساب القطاعين العام والخاص على نفس.

الجودة والاعتماد مصطلحات تنم عن العمل الدائم فى تحسين الخدمة هل لنا باع فى العمل بهم؟

طبعا مصر فيها نظام اعتماد وجودة من فترة طويلة وبدأت فى منتصف التسعينات وعملوا على إنشاء ادارة للجودة ومعايير فى وزارة الصحة فالباع كبير ومن بين المصريين خبراء كثيرين فى الجودة ولدينا إمكانات هائلة وقوى بشرية عظيمه تستطيع العمل فى هذا التخصص.

معايير الجودة والاعتماد التى تم استخدامها خلال الفترة الماضية تم بناء عليها اعتماد حوالى 3 مستشفيات كامل الاعتماد المصرى وهم دار الشفاء والشيخ زايد التخصصى ومصطفى كامل بالإسكندرية وباقى المستشفيات حصلت على مستويات مختلفة من الاعتماد الوطنى المصرى ولم تصل إلى حد الاعتماد الكامل.

وأنا فى الواقع مش موافق على مسألة تصنيف الاعتماد لمستويات وتقيم المستشفيات بنظام النقاط، لأن هذه المستويات فى مراحلها المختلفة تعتمد على توفير أوراق وسياسات وإجراءات ولا تؤثر كثير على الجودة والسلامة للمريض ولا اعتبره اعتمادا، والنظام الجديد يعتمد على التسجيل ثم الاعتماد الكامل للمنشأة الصحية بدون مستويات.

ما مصير نظام الاعتماد القديم والمعمول به حاليا؟

النظام القديم انتهى بوجود الهيئة الجديدة ولابد أن تكون المستشفى مطابقة لجميع معايير الاعتماد وحتى وإن لم تعتمد من المرة الأولى وأمامها ما لا يقل عن عام حتى تعتمد بعد عملية التسجيل ولا نستطيع التخلى عن أى معيار فى الاعتماد فمثلا فى مكافحة العدوى هل يمكن أن ألغى التعقيم؟، قطعا مستحيل لن يحدث فمعايير الاعتماد هامة وكلها لا بد من استيفائها لضمان أعلى فاعلية وأمان للمريض.

نستشعر أن معايير الجودة جميعها هامة فما الهدف الكبير من ورائها للمريض؟

هناك 4 محاور رئيسية تنبع مما يحتاجه متلقى الخدمة أو المستفيد منها الأولى أنه دخل المستشفى للعلاج من وأى نظام لا يحقق ذلك فهو خارج المنظومة والثانى: مفيش مريض داخل علشان يحصله مصيبة ومحدش داخل مستشفى يصاب أو يضار فالاعتماد يصل هدفه الوصول لصفر ضرر وسنسعى لتحقيق ذلك، والثالث أن يدفع المريض المقابل العادل للحصول على الخدمة فى أى منشأة صحية والرابع هو أداء الخدمة للمريض بكل كرامة وإنسانية وخصوصية ومعاملة جيدة وهذا يحقق الرضاء عن الأداء إذا حصل على حقوقه وعلم مسئولياته جيدا.

هذه كانت أهداف الاعتماد والجودة فل تكون لها نتائج؟

نعم لها نتائج ستغير ملامح النظام الصحى وتعظم الفائدة منه بشكل كبير للغاية وأولها أن تكون الخدمة فاعله وبأعلى نسبة ممكنة تقترب من 100% لأن المنشأة الصحية ستقدم للمريض أفضل الممارسات الطبيبة وأحدث ما وصل إليه العلم فى التخصص المطلوب.

وثانيها أنه لن يضار مريض فى مؤسسة صحية ونصل إلى صفر ضرر للمريض فى المستشفيات الصحية عام وخاص وهذا حلم ولابد أن نعمل على تحقيقه طول الوقت والثالث أن نصل إلى 100% كفاءة فى استخدام الموارد ونمنع الهدر ونستطيع تحقيق ذلك فى كل القطاع الصحة العام والخاص بوقف الهدر فى كافة الموارد التى تتعدى الـ40% شكل أدوية وتحاليل وعلاجات غير لازمة للمريض فهناك هدر فى الموارد والقوى البشرية والتكنولوجيا غير المستخدمة والأدوية التى تفسد دون أن يتم استعماله والرابعة الوصول لــ100% كفاءة ورضا عن الخدمة بعد مرور المريض بتجربة العلاج.

وبرأيك كيف يمكن إيقاف الهدر فى القطاع الخاص؟

الخدمة لها ثمن والمريض هيحصل عليها بثمن عادل وإذا لم يوقف القطاع الخاص الهدر بنفسة ويجتهد فى ذلك فلن يكسب وعلشان يكسب كويس لازم يكون فى استغلال أمثل للموارد الموجودة فمثلا لماذا لا نعمل بنظام الجرعات الدوائية بدلا من الحصول على أدوية كبيرة وكثيرة بدون داعى.

هل نسمع عن مزيد من التطوير لنظم الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات؟

قطعا هذا دورنا ودور أصيل فسيكون مزيد من الانضباط للطوارئ والعيادات الخارجية لما لا تكون بالحجز المسبق وتنظيم العمل وتحسين بيئته هام وهذا مسئوليتنا فلا ضرر ولا ضرار.

كيف يتم تسجيل المنشآت وما هى متطلبات العملية نفسها حتى تستطيع المنشأة تقديم خدمة بالنظام الجديد؟

نظام التسجيل الآن لجميع المنشآت الصحية وهو نظام موحد وهناك 5 اشتراطات ومتطلبات لعملية التسجيل تكمن فى توفير الترخيص وهو موضوع طال مناقشته وكثير المستشفيات ليس لديها رخصة بسبب أقدمية الحصول عليها وفكرة الترخيص مدى الحياة مينفعش وهنطلب كل هذا الكلام ونفحص كل التراخيص للتأكد من انها موجودة ونتأكد من وجودها واشتراطات الرخصة مفعلة ومتواجدة ودى أول متطلب التسجيل وأما متطلبات السلامة والأمان الوطنية هى منظومة جديدة لم تكن موجودة من قبل وتشمل 30 معيار للمستشفيات لمنع الاضرار بالمريض على كل المستويات، ولأول مرة نطلب من المستشفيات دليل عمل من المستشفيات يكون فيه جميع البرامج ويتضمن السياسيات والإجراءات والمقاييس وجميع النواحى الإدارية والمالية والخدمات المساعدة ووفرنا نماذج لتعريف المستشفيات بها للتسهيل على عمل دليل مشابه.

أيضا متطلبات القيادة وطريقة الإدارة ومسئوليات القيادات المختلفة ومديرى القطاعات ورؤساء الأقسام والاطمئنان تطبيق معايير الإدارة الحديثة فى المنشأة بالإضافة إلى الموارد البشرية واحتياجات كل مستشفى ولن تعمل مستشفى لا يوجد بها الفرق الطبية التى تؤدى كافة الخدمات الموجودة للمريض.

من المكلف بمتابعة هذه المتطلبات لتسجيل المنشأة؟

تم تشكيل فرق عمل كل فريق 4 أفراد لمتابعة وفحص هذه الأمور ويتم تقييم ذلك بطريقة علمية وهناك فرق أخرى وظيفتها جمع المعلومات والبيانات والتأكد من صحتها بعد مضاهاتها بالأصل وبعد ذلك لجان الاعتماد تكون مسئولة عن منح المنشأة الاعتماد من عدمه ويجوز للمنشأة أن تنضم لمنظومة التأمين الصحة بعد التسجيل ويعقبه رحلة الاعتماد الكامل بحد أقصى عام.

نحتاج مزيد من التفسير فهل يمكن ذلك؟

التسجيل معناه أن المنشأة الصحية لديها الحد الذى نستطيع بعد توفره أن نتعامل معها من خلال التعاقد مع هيئة التأمين الصحى الجديدة والمتابعة مع هيئة الرعاية الصحية التى تشرف على تقديم الخدمة وبعدها تبدأ إجراءات الاعتماد الكامل وسيتم إعلان معايير الاعتماد الكامل للمنشآت مع بداية 2019 ونؤكد أن التسجيل والاعتماد مسموح بهم لجميع المستشفيات بكل المحافظات دون قيد والموقع أصبح قاب قوسين أو أدنى من الجاهزية.

هل تم تحديد موعد تطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد؟

وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير فى إعادة تطوير البنية التحتية للمستشفيات فى الجمهورية استعدادا لتطبيق المنظومة الجديدة وفى مقدمتها محافظات المرحلة الأولى مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس شمال وجنوب سيناء وهناك التزام أمام القيادة السياسية بالبدء فى تطبيق المنظومة 1 يونيو 2019 وبورسعيد نموذج للتطبيق وتقديم الخدمة والمتابعة نموذج يمكن التعلم منه هنستفيد منها فى كل المحافظات وبدأ التطوير للمستشفيات فى كل محافظات المرحلة الأولى.

التأهيل للكوادر البشرية مسئولية ضمن مهام الهيئة فماذا عن آلية التعامل فى هذا الصدد؟

توفير قوى بشرية مدربة تحدى أكبر وسد عجزها فى أى مكان تحدى وضعنا شروط ومعايير محددة لمقدمى الخدمة فى المستشفيات ولن نقبل بتقديم خدمة فى مكان لمريض دون أن يؤديها الشخص المناسب إداريا وماليا وفنيا.

استفضنا فى الاعتماد الذى يمثل الوجه الأول للهيئة فماذا عن وجهها الرقابى؟

لابد من أن يكون هناك التزام للمريض بحقوقه ووجباته والرقابة ليست معناها أننا سنمسك العصا لأحد أو رايحين نقفل مستشفى أو نعاقب حد هذا هذا ليس دورنا وإنما الرقابة مفهومها مختلف فسنتابع تطبيق المعايير والجودة واستمراريتها لضمان أداء خدمة جيدة سليمة لا يضار بها مريض ولا تهدر فيها موارد.

القانون نص على والعقوبات تصل حد إنهاء الاعتماد للمنشأة وإلغاء الترخيص وإنهاء التسجيل ومن ثم إعادة تقييم الموقف مرة أخرى كما يمنكن أن نوقف الخدمة محل الشكوى والمشكلة حتى يتم تقيمها والتأكد من صلاحيتها.

هل هناك أحقية للمريض فى الشكوى من مستوى تقديم الخدمة فى أى منشأة؟

قنوات الاتصال مفتوحة ولن نحجب انفسنا أو نصم اذاننا عن شكوى الناس فنحن نعمل جميعا من أجلهم وهنوفر خط ساخن وإيميل للشكاوى ومتابعة دقيقة لذلك مع المريض والمنشأة وسيكون لنا دور توعوى بحقوق المريض ومسئولياته ولن يكون هناك خدمة حقيقة إلا إذا كان المواطن مدرك لحقوقه وواجباته.

هل يمكن أن نضع على الموقع الإلكترونى قائمة بالمستشفيات المحظور التعامل معها؟

كل شئ وارد وفعليا سيكون هناك مخالفين وأماكن غير صالحة لتقديم الخدمة سيتم عمل قوائم بها إلى أن تزال المخالفات وتصبح بيئة حقيقة لتقديم خدمة بجودة كبيرة ونهدف إلى اقتلاع المخالفين من جذور النظام الصحى حتى لا تزهق أرواح المواطنين وحاليا ليس لدينا دراسات توضح نسب الأماكن غير المؤهلة لتقديم الخدمة الصحية ونتعشم فى المستقبل أن تكون موجودة.

هل هناك نية لتعديل بنية التشريعات الصحية حتى تتوافق مع المنظومة الجديدة؟

من مراجعتنا للتشريعات لدينا تشريعات جيدة وحصل تطوير لها وقد لا نحتاج إلى تشريعات بقدر ما نحتاج إلى مراجعة وتفعيلة وتطبيق والموجود من القانون الكثير والوضع الجديد يحتم علينا إعادة ترتيب القطاع الصحى ومصر غنية جدا بالموارد البشرية ورأيت المصريين فاعلين وأقوياء وكوادر كبيرة فى الجودة فى العالم فعلى مدار السنوات الماضية عملت فى 75 دولة كانوا موجودين فى كل مكان وهدفنا الاستمرار فى توفير هذه الكوادر والاستفادة منها واثق ثقة كاملة فى قدرات المصريين.