أصبح التوك توك واحد من أهم وسائل النقل، فى الفترة الأخيرة، نظراً لتوغله فى كل أنحاء الجمهورية مما دعا نواب البرلمان لإدخالة ضمن منظومة المرور فى مشروع قانون المرور الجديد والذى تناقشة لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان خلال الفترة الحالية.
ففى البداية قال النائب محمد عبد الله زينن وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد يعتبر نقل نوعية فى القوانين التى سيكون لها الأثر الإيجابى على حياة المواطن اليومية، ويرفع من معدلات الأمان وخصوصاً مع تقنين وضع جميع المراكب وفى مقدماتها التوك توك.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه تحدث فى وقت سابق عن أن عدد التوك توك فى مصر وصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، وأنه لا أحد يستطيع حصر أعداده على وجه الدقة، وأن تقنين وضعه أصبح ضرورة ملحة، متابعًا أن تطبيق هذا القرار سيضمن سلامة استخدام التوك توك كما أنه سوف يقلل نسبة الحوادث فى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ويساهم فى القضاء على المشاكل المرورية التى يسببها التوك توك بسبب سيره بالشوارع الرئيسية.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن عدم ترخيص "التوك توك" يهدر على الدولة أكثر من مليار جنيه سنويًا كإجراءات تراخيص سنوية، فضلاً عما قد ينتج عن تحرير مخالفات "التوك توك" وهى تقدر أيضًا بأكثر من مليار جنيه سنويا، وهو ما جعل من تقنينه ضرورة ملحة نسعى لتنفيذها فى مشروع القانون الجديد للمرور.
النائب محمد إسماعيل يقترح تضمين قانون المرور وضع تعريفة محددة للانتقال بالتوك توك وتحليل مخدرات دورى للسائقين
من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن أبرز ما يميز مشروع قانون المرور الجديد وضع ضوابط لتقنين التوك توك، خاصة مع زيادة استخدامه فى ارتكاب الجرائم ، وخير دليل على ذلك، الجريمة الإرهابية فى العمرانية التى استهدفت المواطنين وفر سائق التوك توك هاربا ، فضلا عن حالات الاغتصاب للفتيات، موضحا أن المواد المحددة لنظام سير التكاتك جيدة وبالتالى فإن تقنين التوك توك يحمى المواطنين والمجتمع ويحد من الجريمة.
وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الجديد ينص على أن يكون توك توك كل محافظة بلون معين، مقترحا أن يتم تمييز كل حى بلون محدد بما يسهل ضبط الجناة حال استخدام التوك توك فى ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين، بالإضافة إلى أنه اقترح خضوع سائقى التوك توك لكشف دورى وتحليل مخدرات لضمان حماية أرواح المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أن التوك توك أصبح مصدر رزق لعدد كبير من الأسر وبالتالى فإن مواجهته ومنعه من السير بات أمر صعب، وبالتالى فإن تقنينه أفضل حل بما يضمن الحفاظ على دخل العاملين بالتوك توك.
واقترح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة أن يتم تضمين قانون المرور الجديد وضع تعريفة محددة للأجرة للانتقال بالتوك توك يضمن وجود هامش ربح معين ، ويساعد فى القضاء على استغلال المواطنين خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى بسبب قيام سائقى التوك توك برفع قيمة الأجرة فى التنقل لمسافات قصيرة وداخل نفس الحى، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواحد المرورى بالشوارع داخل الأحياء لمواجهة التحركات عكس الاتجاه ووضع عقوبات رادعة للحفاظ على أرواح المواطنين وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد.
محمد بدوى دسوقى
وفى سياق متصل أوضح النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مناقشة قانون المرور الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش فى الوقت الحالى البنود الخاصة بترخيص "التوك توك".
وأشار بدوى، إلى أن تعديلات القانون تحظر قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا، إلى جانب إلزام السائقين باستخراج رخصة قيادة شخصية، بالإضافة إلى رخصة تسيير للمركبة نفسها، مضيفاً أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها، مثل فكرة التاكسى الملون والذى يختلف لونه باختلاف المحافظة.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن التعديلات تحذر سير "التوك توك" فى الشارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية ولكن تتيح سير "التوك توك" في شوارع العاصمة لكن فى الضواحى والمناطق العشوائية، بشرط تحديد خطوط سير لها لا يسمح بالخروج عنها، بالإضافة إلى أن القانون يحظر سير مركبات "التوك توك" على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات وبعضها البعض.
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن البنية التحتية للمرور والتى لم تنته من التطوير بشكل كامل تعوق تنفيذ القانون، متوقعا أن ينتهى البرلمان من مناقشته وإقراره فى القريب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة