رغم أن طاقمها لا يتجاوز أكثر من خمسة موظفين فى مكتب صغير بمبنى "إمباير ستيت" فى نيويورك، إلا أن طموحات منظمة "النزاهة أولا لأمريكا" واسعة تتمثل فى محاسبة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومحاربة ما تعتبره تلاشى الأعراف الديمقراطية فى الولايات المتحدة.
بعيدا عن ضجيج المتظاهرين فى الشوارع والكونجرس المنقسم سياسيا، تعبر منظمة النزاهة أولا لأمريكا (انتيغرتى فيرست فور أمريكا) بهدوء عن الحماسة التى اشتعلت من جديد فى أوساط المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة خلال عهد ترامب.
وتشحذ المجموعة التى يمولها مانحون من الحزب الديمقراطى وتجمع صحفيين استقصائيين مع محامين بارزين همتها لمحاربة ما وصفه الناطق باسم المنظمة بريت ايدكنز تآكل الأعراف المدنية وتقويض القادة المنتخبين للحقوق الأساسية.
ويسلط تشكلها الأضواء على المناخ الليبرالى فى الولايات المتحدة فى عهد ترامب حيث يبحث معارضو الرئيس الجمهورى الذين أدهشهم فوزه غير المتوقع فى الانتخابات عن أفضل السبل للتحرك.
وهناك لافتات كتب عليها "نحن الشعب" الكلمات الأولى الواردة فى الدستور الأمريكى فى بهو منظمة النزاهة أولا لأمريكا لذى يتشاركونه مع شركة محاماة كبيرة.
وبعد شهور فقط من تحدد ملامحها الصيف الماضى، بدأ عمل المنظمة يؤتى ثماره، ففى أكتوبر، رفعت دعوى قضائية بحق 25 شخصا من مؤيدى تفوق البيض ومجموعات عنصرية أخرى انخرطت فى أعمال العنف التى هزت البلاد فى اغسطس الماضى بمدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، ورُفعت الدعوى باسم عشرة ضحايا، وقال ايدكنز (33 عاما) "تشكل أول قضية نموذجا. ليست ضد السياسيين بل ضد المجموعات العنصرية العنيفة".
وأوضح أن القضية تتعلق بـ"إضفاء الشفافية" على المجموعات اليمينية المتشددة وتسليط الضوء على مواردها وطريقتها فى جمع الأموال و"ضمان عدم تطبيع الكراهية والتعصب" حتى لو تطلب ذلك التردد لسنوات إلى المحاكم.
وتعمل مجموعة النزاهة أولا لأمريكا حاليا على تحقيق ثان تأمل فى الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد ايدكنز أن منظمته "تدقق فى المسؤولين الرسميين بدءا من ترامب وإرتباطاتهم المالية الخاصة بقضية شارلوتسفيل"، معربا عن الأمل بأن يكون للقضية "تأثيرا شعبيا كبيرا عام 2018".
وأثار رفض أول رئيس أمريكى لم يتول منصبا عاما الابتعاد عن إمبراطوريته العقارية حفيظة الديمقراطيين وغذى الشكوك بالفساد والشبهات بشأن وجود تضارب فى المصالح.
وإن كانت النزاهة أولا لأمريكا مجرد واحدة من عدة مجموعات غير ربحية ومنظمات إعلامية وسياسيين مصممين على محاسبة الإدارة الحالية، إلا أنها تصر على أن معركتها لا تقتصر على ترامب.
وفى هذا السياق، يقول الصحافى الاستقصائى جيف بيليتس (57) "بدأنا الآن فقط نرى مكامن الضعف التى دخلت إلى ديمقراطيتنا"، مضيفا "بطريقة ما، كان ذلك أمرا حتميا. لو لم يكن ترامب لكان أحدا آخر".
وكصحفى، حقق بيليتس فى أعمال صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر التجارية حيث يشير إلى أنه ساهم بـ"تحقيقات مؤثرة" لصالح المنظمة، وقال "إنهم جديون للغاية بشأن ما يجرى فى هذا البلد. لديهم اهتمام كبير بمحاسبة هذه الإدارة".
ويشير ايدكنز إلى أن فكرة إقامة مؤسسة مرتبطة بشركة محاماة هى وليدة نجاح "المؤسسة الأميركية للمساواة فى الحقوق" التى تأسست بطريقة مشابهة عام 2010 وأعادت المساواة فى زواج المثليين فى كاليفورنيا. وافادت رئيسة مجلس منظمة النزاهة أولا لأميركا مونيكا غراهام أن "أموالنا جاءت فى البداية من بعض الأشخاص فى سيليكون فالي" ومن أحد مؤسسى موقع "لينكد-ان" ريد هوفمان تحديدا.
وتنتمى سيدة الأعمال التى تبرعت نفسها بمليون دولار إلى مجموعة "باتريوتك مليونيرز" أو "اصحاب المليارات الوطنيون" التى تضم أثرياء اجتمعوا لأول مرة عام 2010 حيث أعربوا عن قلقهم بشأن تركز المال والسلطة فى البلاد بشكل يقوض الاستقرار.
وتسعى النزاهة أولا لأمريكا التى تأسست بميزانية مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار عام 2017، إلى العثور على مانحين جدد، بما فى ذلك مساهمات من أفراد عاديين. ولدى المنظمة افكارا جديدة كل أسبوع لكنها لا تفضى دائما إلى تحقيقات قيمة، وقالت غراهام "واجهنا عدة مصاعب"، مؤكدة أن على أى تحقيق أن يرتبط بقضية "تشكل تهديدا حقيقيا لديمقراطيتنا".
