لأول مرة فى تاريخها.. "الشرطة" تقبل حملة الماجستير والدكتوراه.. بدء التقديم 5 فبراير لمدة 10 أيام .. الدراسة سنة وتحريات حتى الجد الرابع.. طب وهندسة ولغات الكليات المطلوبة.. مساعد الوزير: لا "واسطة" بالالتحاق

أعلنت أكاديمية الشرطة لأول مرة فى تاريخها، عن قبول حاملى الماجستير والدكتوراة، حيث قال اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه لأول مرة تطلب وزارة الداخلية حملة الماجستير والدكتوراه للتقدم للضباط المتخصصين.

وأكد مساعد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2017 ـ 2018 أن الهدف من قبول حاصلى درجة الماجستير والدكتوراه هو الارتقاء بالعمل تنفيذا لسياسة الوزارة.

وشدد اللواء " العمرى" على الطلاب المتقدمين لاختبارات الضباط المتخصصين بأن الأكاديمية لايوجد "واسطة" وأنه لابد للمتقدم أن يتجاوز جميع الاختبارات المعلنة، مؤكداً على جميع الطلاب إذا عرض عليهم من أى شخص توفير ميزات لهم فى الأكاديمية الإبلاغ عنه فورا، و أن التحريات على الطلبة المتقدمين ستكون للدرجة الرابعة.

وأشار إلى موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين من بينهم الحاصلين على دجة الماجستير والدكتوراة، وحدد 5 فبراير الجارى لفتح باب التقديم، وحتى 15 من الشهر، لافتا إلى التخصصات المطلوبة هي الطب والهندسة واللغات ، فيما يشترط للالتحاق بكلية الشرطة أن يكون مصرى الجنسية ومحمود السيرة والا يكون قد حكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة للشرف.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أن مدة الدراسة عام واحد ومكافأة طوال مدة الدراسة ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية ، ويدرس الطلاب المتخصصين سنة فى كلية الشرطة، للتخرج برتبة ملازم أول، ويحق لهم خلال مدة الدراسة التمتع بكافة المميزات الممنوحة لرجال الشرطة، من حيث العلاج والاشتراك بأندية الشرطة، ويتم إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة على الانترنت للتيسير على الطلبة وهناك بعض التيسيرات من إعداد منافذ الصحف الجنائية وخط هاتفى لتلقى الاستفسارات.

 ونوه مساعد وزير الداخلية إلى أنه لابد من عدم مرور 4 سنوات ميلادية على حصولهم على درجتي الماجستير والدكتوراه، ويحصل الطلاب بعد التحاقهم بالكلية على رتبة عسكرية، حيث يحصل حامل درجة الماجستير على رتبة لا تزيد عن "نقيب"، بينما يحصل الحاصل على الدكتوراه على درجة لا تزيد عن "رائد"، ويتدرجوا عقب ذلك فى الرتب العسكرية وفقًا للوائح المعمول بها.

ويدرس الملتحقون بكلية الشرطة، جميع المواد العسكرية والمواد الخاصة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تدريبهم على كيفية مواجهة أعمال الشغب والتصدى للجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، وتنمية مهاراتهم البدنية والسلوكية‪.

ويخضع الطلاب الملتحقين بكلية الشرطة من حاملى الماجستير والدكتوراه لنحو عام من الدراسة، ويتمتعوا بكل الامتيازات التى تقدم لرجال الشرطة، من رعاية طبية والاشتراك فى أندية ومصايف الشرطة‪.

ووفقا للمشروع الجديد، تم تعديل المادة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وتضمنت التعديلات، فى المادة 24 من قانون الشرطة، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبة لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها.

كما أكد التعديل على أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى: "يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 والسماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريوس والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.