تامر إسماعيل يكتب: الحكومة تتحرك لاحتواء أزمة فندق كونتننتال.. "إيجوث" تصدر بيانا للرد.. والمستأجرون يبطلونه بـ5 مستندات.. ويؤكدون: نتحدى الشركة وسنقاضيها لتضليل الرأى العام.. وتساؤلاتنا حول الكارثة بلا إجابة

72 ساعة من المتابعة ومحاولات الاحتواء للرد على ما نشره "اليوم السابع" من وثائق ومستندات تخص أزمة هدم الفندق الأثرى "كونتننتال" بمنطقة وسط البلد، حظى فيه الملف بمتابعة المسئولين على مستويات عليا لمحاولة الوصول إلى حل لتلك الأزمة التى اتخذت أبعادا كثيرة تاريخية وإنسانية وقانونية فى ظل وجود حكم قضائى وقرار من مجلس الوزراء وتقارير هندسية كلها ترفض هدم المبنى باعتباره أثرى ويؤكد سلامته وحاجاته إلى الترميم فقط، مع ضمان تعويض المستأجرين به والعاملين الذين يتخطى عددهم 5 ألاف لتعويضات عادلة عن نقلهم وفترة توقف عملهم.

إيجوث تصدر بيانا للرد بلا إجابات على تساؤلات "اليوم السابع"

وفى محاولة للرد على مانشره "اليوم السابع"، أصدرت الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لشركة "إيجوث" بيانا، خاليا من الإجابة على التساؤلات الخاصة بموقف الشركة من القرار السابق الصادر من رئيس مجلس الوزراء عام 2005 يحمل رقم 2964 يحظر هدم فندق الكونتننتال، وعدد من المبانى الأخرى معه، باعتبارها مبانى أثرية تابعة للتراث المعمارى لمحافظة القاهرة،  وكذلك الحكم القضائى النهائى الصادر عن محكمة الاستئناف يحمل رقم 129 لسنة 118 ق استئناف عالى القاهرة بجلسة 12 سبتمبر 2006 رفض طلب شركة «إيجوث» بهدم الفندق وألزمها بترميمه.

كما لم يتضمن بيان شركة "إيجوث" وضع صيغة أو ضمانات محددة تقدم من خلالها التعويضات المناسبة والعادلة لمستأجرى المحلات الموجودة بالفندق وألاف العمل الذين سيصبحون بلا عمل بعد الهدم.

وأكدت فى بيانها أن الهدم جاء حرصا على حماية المواطنين ومستأجرى المحلات نظرا للمخاطر التى قال البيان إنها مؤكدة وفقا لتقارير فنية وهندسية، وقال البيان على لسان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق وأستاذ المنشآت الخرسانية بجامعة القاهرة واستشارى أعمال هدم الفندق، إن تقرير كلية الهندسة بجامعة القاهرة أكد أن المبنى غير آمن، وبه عيوب تُعجل من حدوث انهيار المبنى الحالى، والملفت فى هذه النقطة أن الدكتور على عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتى أصدرت تقرير الهدم بالمشاركة مع هندسة حلون وعين شمس، هو نفسه الاستشارى على أعمال الهدم، فى حين أن التقرير الهندسى يجب أن يكون صادرا عن جهة محايدة تماما، إضافة إلى أن رخصة الهدم لم تذكر أن هناك تقريرا هندسيا أوصى بالهدم بل صدرت عن قرار مباشر من رئيس الوزراء.

وقال البيان، إن محكمة الاستئناف انتدبت لجنة ثلاثية من الجامعات السابقة لبيان حالة المبنى، ولم يرد البيان من قريب أو بعيد على حكم محكمة الاستئناف البات رقم 129 لسنة 118 ق استئناف عالى القاهرة بجلسة 12 سبتمبر 2006 والذى رفض طلب شركة «إيجوث» بهدم الفندق وألزمها بترميمه.

وقال البيان، إن جهاز التنسيق الحضارى أصدر موافقة على هدم المبنى، برغم كونه أثريا، على أن يتم الاحتقاظ بالنمط المعمارى ونفس المسميات للقاعات، فى حين لم يشر البيان إلى موقف البشر الموجودين بهذا المبنى، سواء كانوا مستأجرين أو عاملين، وهل سيتم مراعاتهم أيضا كما سيراعى الطراز المعمارى أم لا، ومن يضمن إعادتهم إلى نفس محلاتهم وعملهم السابق، أو حتى تعويضهم بالشكل المناسب والعادل؟.

المستأجرون يردون: نتحدى إيجوث وسنقاضيها بتهمة الأخبار الكاذبة

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" رد المهندس حسن منصور، أحد المستأجرين بـ6 نقاط مباشرة، تبطل ما وصفه بالحجج والمعلومات غير الصادقة التى جاءت بالبيان، وفندها كالتالى:

أولا.. قال منصور، إن بيان شرك إيجوث جاء خاليا من الاستناد إلى أى حكم قضائى، واعتمد فقط على جمل إنشائية ليس عليها أى دليل، وإن المستأجرين لديهم حكم قضائى نهائى بإلزام إيجوث بعدم الهدم، ولم تشر الشركة إلى ذلك الحكم ولم ترد عليه فى بيانها، وادعت الهدم تم بناء على أحكام، وهو مناف تماما للحقيقة بدليل أن البيان لم يذكر هذه الأحكام.

ثانيا.. قال حسن منصور، إن قرار النيابة الإدارية الذى ذكره بيان الشركة ألزمها بدفع تعويض مناسب للمستأجرين قبل الهدم وأنه لاهدم قبل الإخلاء وهو مالم يتم حتى الأن رغم أن الهدم مستمر.

ثالثا.. أوضح عبد الحميد عبد الله أحد المستاجرين أن الرخصة التى تم بها الهدم اشترطت تعويض المستأجرين أولا وإخطارهم وإخلاء المبنى قبل بدء الهدم وهو ما لم تلتزم به الشركة ولم ترد عليه فى بيانها.

رابعا.. أضاف فتحى الصباغ أحد المستاجرين أن الشركة تسعى لاستصدار قرار الهدم منذ 30 سنة ولم تحصل على الرخصة إلى مؤخرا مايشير إلى أن هناك صعوبة فى الأمر وإلا كانت قد تمكنت من ذلك منذ 30 عام.

خامسا.. ومن جانبه قال صلاح الشعشاعى أحد المستأجرين إن التقرير الهندسى الذى ذكرته الشركة فى البيان هو تقرير من بين أكثر من 6 تقارير أوصت كلها بسلامة المبنى وعدم هدمه، إلا أن البيان تجاهل كل التقارير وذكر تقرير واحد فيه شبهة عدم حياد لأن الدكتور على عبد الرحمن أستاذ فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة المشاركة فى التقرير وهو نفسه استشارى هدم المبنى.

سادسا.. واختتم حسن منصور المستأجر أنه يتحدى أن يكون لدى شركة إيجوث أى ورقة رسمية تثبت صحة موقفها وأنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الشركة بتهمة تضليل الرأى العام ونشر أخبار كاذبة.

أين ضمانات التعويضات العادلة للمستأجرين والعمال؟

ورغم أن ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة، قالت فى ختام البيان إنها ملتزمة بتعويض مستأجرى المحلات إلا أنها لم تذكر معنى ودلالة وضمانة هذا الالتزام، ولم تذكر ما إذا كانت هى التى ستحدد قيمة التعويض أم لجنة محايدة كما هو معروف قانونا، وهل سيكون هذا التعويض بمنحهم محلات بديلة فى مكان آخر وتعويضهم ماديا، أم سيكون تعويضا ماديا مع إعادتهم لنفس محلاتهم بعد إعادة البناء، ولم تجب أيضا عن سؤال "لماذا لم يتم التفاوض أولا مع المستأجرين وتوقيع عقود التعويض العادل قبل الهدم، ومن صاحب المصلحة فى تشريد 5 آلاف عامل دون توفير البديل؟".. كل هذه الأسئلة تظل مطروحة تنتظر إجابات واضحة من  الأطراف المسئولية عن كارثة هدم فندق كونتننتال الأثرى.