قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة لم تشارك فى أى حوارات تم إجراؤها حول مشروع قانون الدواء المصرى، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت كل من وزارة الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، بضرورة وجود ممثل لها فى اللجنة التشريعية لصياغة القانون، والأخذ برأيها، باعتبارها أحد المؤسسات الوطنية، التى تهدف إلى توفير دواء آمن وفعال للمريض، وتنحاز لصالحه قدر الإمكان.
وأضاف عطالله، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لم تتلق دعاوى للمشاركة فى إعداد مشروع القانون، ولم تطلع على نسخة من القانون المقترح، وبالتالى هناك مجموعة من الأمور غير الواضحة، وتحتاج لشرح من بينها: "هل سيشمل هيئة الدواء وترخيص الصيدليات؟ وهل سيكون قانون مزاولة مهنة الصيدلة جزءا منه؟ بالإضافة إلى ضرورة توضيح كيفية ورود طرق الإنتاج والتوزيع والشراء الموحد بمواده.
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة ضرورة أن يضم القانون إشراف نقابة الصيادلة على أعداد الصيادلة، طبقا لاحتياجات الدولة وفقا للمعدلات العالمية، وطرق إدارة الصيدليات ومزاولة المهنة، بجانب ضرورة تمثيل النقابة فى الترخيص والتسعير، لضمان أن ينشأ قانون معتدل قوى.
يأتى ذلك تعليقا على إعلان مجلس الوزراء، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصرى، لتنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما فى حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وينص مشروع القانون على إنشاء"المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة