- لماذا لم تستعن اللجنة بخبرات نقابة الصحفيين أو السينمائيين أو اتحاد النقابات الفنية؟
- هل تستقيل اللجنة التأسيسية بعد إخلالها بالتزاماتها القانونية وتجاوز مدة الـ6 أشهر؟
- 5 نصائح ذهبية للخروج بـ«الإعلاميين» من المتاهة
1- على النقابة قراءة القانون 93 لسنة 2016 وفهمه وتطبيقه
2- اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واستعينوا بأصحاب الخبرات النقابية
3- الرموز خارج اللجنة فلا تتجاهلوا بطيشة وحسن حامد وآمال فهمى وأبلة فضيلة
4- شكّلوا لجنة فنية وهندسية متخصصة لمتابعة المقر المتأخر منذ شهور
5- دعوا الحديث للجنة إعلامية أو متحدث رسمى ولا تفرحوا بـ«الشو»
«نقابة الإعلاميين ستنقذ الإعلام من الأخطاء والخطايا.. الواقع الإعلامى صار عبئا على الدولة والشعب.. ولا مكان فى المستقبل لغير المؤهلين».. عبارات تبدو عابرة، تضمنها أحد الحوارات الصحفية التى أجراها الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين «تحت التأسيس»، خلال الشهور الأولى لعمل اللجنة، ورغم منطقية العبارات وكونها من البديهيات التى لا يختلف عليها زميل أو متابع أو مهتم، يتسع الأمر لما هو أكبر من التسليم المجانى العابر بها، فالواقع الإعلامى فى جانب غير قليل منه صار عبئا على الدولة فعلا، ولكن النقابة الوليدة، أو التى لم تُولد بشكل فعلى حتى الآن، صارت عبئا آخر لا يقل ثقلا وفداحة، وكما نُقرّ بأنه لا مكان فى المستقبل لغير المؤهلين للعمل الإعلامى، ولا يجب أن نُفسح مكانا أو نترك ثغرة لهم، على المضطلعين ببناء بيت الإعلاميين الإقرار بأن شبهات عديدة تدور حول عدم كفاية تأهيلهم التنفيذى والنقابى لإنجاز هذه المهمة، وأخيرا فالنقابة التى يتعين عليها إنقاذ الإعلام، يبدو حقيقة أنها تحتاج للإنقاذ الجاد والعاجل، فى وقت يرى فيه كثيرون أنها «وُلِدت ميّتة».
حمدى الكنيسى
قبل يومين نشرنا تقريرا عن نقابة الإعلاميين ولجنتها التأسيسية، فى ضوء انشغال اللجنة بتتبع الإعلاميين وإصدار قرارات تحقيق أو إيقاف بحق بعضهم، وصل عددهم إلى 11 إعلاميا حتى الآن، وفى الوقت نفسه تجاهلها لمهامها وما يتعين عليها إنجازه وفق نص القانون 93 لسنة 2016، وقرار رئيس الجمهورية فى يناير 2017 بإصداره، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها الواردة بالقانون سالف الذكر، يُضاف لهذا قدر الغموض الذى يحيط بهياكل النقابة ومؤسساتها الإدارية والتنفيذية، وبالمقر الدائم وبطء معدلات العمل فيه، ما يضعنا فى نهاية المطاف أمام تجميد واضح لخطوات تأسيس النقابة واستكمال هياكلها، يستشعر البعض أنه تجميد مقصود، بينما تنشغل اللجنة بإعمال سيفها الرقابى والتأديبى على رقاب الإعلاميين، وتتجاهل منظومة الحقوق المنوط بها صيانتها بنص القانون، وتدخل صراعات ومشاحنات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى يمثل السلطة الإدارية والتنظيمية العليا لأمور الإعلام ومؤسساته وشؤون ممارسيه، على تنوع صوره واتجاهاته، وحتى لا يبدو الأمر انتقادا وحسب، ولا نترك شماعة يُعلق عليها الساعون لإبقاء الأوضاع على حالها أخطاء «تأسيسية الإعلاميين»، ويلتمسون الأعذار للجنة فى ارتباك خطواتها وتضاربها تحت ادعاءات الضغوط والبيروقراطية وغياب المسار البديل، نقترب بشكل هادئ وتفصيلى من منظومة العمل وأُطر تنظيمها بالقانون، طارحين عددا من النصائح والتصورات التى ربما تشكل خارطة طريق لإنقاذ النقابة، والخروج بلجنتها التأسيسية من النفق المظلم الذى دخلته بسبق إصرار وقلة حنكة، حتى لا يتهدم البيت الجديد تحت معاول الفشل.
القانون أولا يا أستاذ حمدى
لا فرصة للنجاح خارج المؤسسية، ولن يستطيع فرد أو جهة، أيا كانت قدراتهم، تحقيق إنجاز حقيقى بعيدا عن العمل فى منظومة منضبطة، أما إذا كنا نتحدث عن كيان وليد يبحث عن ملامحه وهيكله وبنيته الأساسية، التى ستؤسس لكل ما يتلوها، وسينصلح بها الحال أو يتردّى، تصبح الحاجة أكبر للضبط والمؤسسية ومنظومة العمل الجادة والمتماسكة، وهى الأمور التى ينظمها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
بحسب القانون تتلخص مهام اللجنة التأسيسية فى الإشراف على مرحلة التدشين والبناء، إذ تنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تتولى اللجنة «مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية»، وتضيف المادة الثالثة لهذا أن تباشر اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتعد لائحة تنظم طريقة عملها وآليات اتخاذ قراراتها، مع مراعاة أن «تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها».
ما تقوله مواد القانون شأن، وما تفعله اللجنة التأسيسية للنقابة شأن آخر، إذ لا يبدو أنها أعدت لائحة لتنظيم عملها، حتى لو فعلت فعلا، فالعمل مرتبك وغير منظم، كل الوجوه تتحدث فى كل الأمور، التركيز ينصب على متابعة الإعلاميين والمسلسلات وبرامج «التوك شو» والسياسة والدين وحتى المنوعات والمسابقات والترفيه، والتعليق عليها بشكل متواصل، وإصدار قرارات تحقيق وإيقاف، والتجاهل التام لعلاقة الإعلاميين بمؤسسات الإعلام وجهات العمل، أو النظر فى عقودهم وما تتضمنها من شروط وحقوق، بينما تتعطل المهمة الأم تحت ضغط الارتباك، أو بفعل فاعل، لتنجز النقابة ميثاق الشرف الإعلامى وتنشره فى ديسمبر الماضى، بعد أقصى سقف زمنى للجنة بثلاثة شهور، باعتبار أنها تشكلت فى الأيام الأولى من مارس 2017، وانتهت مدتها بحسب القانون فى الأيام الأولى من سبتمبر الماضى.
على جانب مقابل، لم تُنجز اللجنة حتى الآن قواعد ولجان وقوائم القيد، ولم تحدد هيكل «عمومية التأسيس»، ولم تدع لانتخاب مجلس الإدارة الأول للنقابة، والحل وسط كل هذا التعطيل والتجاوزات والأداء السلبى أن تعود اللجنة للقانون وتقرأه جيدا وتلتزم ببنوده، خاصة أنها على ما يبدو لا تعرف حدود اختصاصاتها، بشكل أدى لاصطدامها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكثر من مرة، منها واقعة الإعلامى أحمد موسى الذى أوقفته النقابة وخاطبت القناة المنتجة لبرنامجه بالقرار، بالمخالفة للقانون الذى يجعل مخاطبة المؤسسات حقا حصريا لـ«الأعلى للإعلام»، ليرفض المجلس القرار ويظهر «موسى» ببرنامجه فى موعده بشكل عادى، وهذه الصدامات المتكررة منذ بدء عمل «تأسيسية الإعلاميين» دفعت الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للقول إنه ليس من حق نقابة الإعلاميين اتخاذ القرارات، وأن من السهولة الطعن على ما تقرره، ما رد عليه الأستاذ الكنيسى مستنكرا، ومؤكدا خلال جلسة حوار مجتمعى حول ميثاق الشرف الإعلامى فى أغسطس الماضى، أن قرار مجلس الوزراء منح اللجنة حق ممارسات كل المهام والصلاحيات، وبجانب الصدام فقد أكد رد «الكنيسى» أن اللجنة تستند للقرارات أكثر من استنادها للقوانين، وتُعول على قرار رئيس الوزراء بتشكيلها أكثر من تعويلها على قانون النقابة نفسه، والحل الناجع والنصيحة الأولى فى عودة اللجنة للقانون وقراءته وفهمه والالتزام به.
اسألوا.. إن كنتم لا تعلمون
حينما نص قانون نقابة الإعلاميين على تحديد 6 شهور مدى زمنيا للجنة التأسيسية لإنجاز أعمالها، وأكد قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة على المدى، كان الأمر ينطلق من فلسفة ورؤية لدى المشرع لأن هذه المدة كافية لإنجاز ما أُنيط باللجنة من مهام، والحق أن 6 شهور فترة كافية لوضع لائحة تنظيمية لعمل لجنة التأسيس، ووضع ضوابط لجنة القيد، وبدء إجراءات القيد، ووضع قائمة بـ«عمومية التأسيس»، وأخيرا الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة لإنهاء فترة اللجنة ببدء المجلس الجديد.
الآن تقترب اللجنة التأسيسية من الاحتفال بعيد ميلادها الأول، إذ تشكلت فى 2 مارس الماضى بقرار رئيس الوزراء 573 لسنة 2017، وحتى الآن لم تنجز اللجنة أى مهمة من قائمة المهام الموكلة إليها، باستثناء ميثاق الشرف الإعلامى، وهو غير ملزم حتى يُعتمد من الجمعية العمومية غير الموجودة حاليا، وفى غياب الجمعية لا نتصور الدعوة الآن ولا الشهر المقبل ولا الذى يليه لانتخابات مجلس الإدارة، وأمام هذا التأخر والتجاوز الفادح لنص القانون، يتبادر للذهن سؤال عن سر تلكؤ اللجنة فى إنجاز مهامها، فإن كان الأمر راجعا لضغوط طارئة فلماذا لم تُعلن؟ ولماذا لم تطلب اللجنة من مجلس الوزراء مد عملها؟ ليُعرض الأمر على البرلمان لإنجازه بتعديل تشريعى لقانون النقابة، إذ لا يحق للجنة البقاء بعد سبتمبر 2017 دون نص قانونى يحق لمجلس النواب وحده إصداره، وإذا كان السبب قلة خبرة كثيرين من أعضاء اللجنة بالعمل المؤسسى والنقابى والاضطلاع بمهمة بناء مؤسسة نقابية جديدة، فلماذا لم تستعن اللجنة بالإعلاميين أصحاب الخبرات النقابية الكبيرة؟ ولماذا لم تسترشد بالنقابات الشبيهة أو القريبة منها، مثل نقابة الصحفيين ونقابة السينمائيين، أو اتحاد النقابات الفنية؟ والأهم لماذا لم تشكل «تأسيسية الإعلاميين» لجنة فنية تتوفر على كفاءات مهمة وفاعلة فيما يتصل بالقوانين النقابية وشؤون النقابات المهنية؟ أو باختصار لماذا لم تسأل اللجنة أهل الذكر إن كانت لا تعلم؟
الرموز خارج اللجنة يا سادة
بين أحد عشر اسما تضمنها قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، تحضر كفاءات وخبرات عديدة ومتنوعة، لكن يظل أبرزها الأستاذ حمدى الكنيسى بتاريخه المهنى والإذاعى، ورغم قامته الكبيرة ليس منطقيا أن تستند نقابة وليدة لرمز واحد وهى تخطو خطوتها الأولى وتبحث عن ذاتها، وكان من الطبيعى أن تتجه اللجنة أول ما تتجه لتجميع رموز المهنة والعمل الإعلامى والاستضاءة بهم والاستناد إليهم، ليكونوا عونا للنقابة وداعما يسند ظهرها ويشد عودها ويثريها بالأفكار والرؤى والحضور الثقيل.
الممارسة العملية «الاحتكارية» من جانب أعضاء اللجنة، تشير إلى أن «تأسيسية الإعلاميين» اعتبرت أن رموز العمل الإعلامى موجودون حصرا داخلها، وأن تشكيلها المعتمد بقرار رئيس الوزراء هو الممثل الحصرى لآباء مهنة الإعلام ونجومها، بينما كان يتعين عليها عقد لقاءات وحوارات دورية منتظمة مع الوجوه البارزة والرموز الحقيقية للعمل الإعلامى، لا الاكتفاء بجلسات حوار طارئة وغير معدّة جيدا حول ميثاق الشرف الصحفى، ولا يمكن لمنصف القول إن تجاهل الآباء والرموز ونجوم المهنة واحد من أسباب ارتباك اللجنة التأسيسية للنقابة وتعثر خطاها، فمن غير المعقول أن نكون أمام مرحلة بناء وتدشين لنقابة وليدة تجمع الإعلاميين، ولا تتردد أسماء: آمال فهمى، وأحمد سعيد، وفضيلة توفيق «أبلة فضيلة»، وعمر بطيشة، وليلى رستم، وإيناس جوهر، وحسن حامد، وسمير صبرى، ومفيد فوزى، ونجوى إبراهيم، وسلمى الشماع، ونهال كمال، وأسامة الشيخ، وشكرى أبو عميرة، وفريدة الزمر، وسناء منصور، ومن جيلى الوسط ورموز الإعلام الحاليين: محمود سعد، ومعتز الدمرداش، وعماد أديب، ولميس الحديدى، ووائل الإبراشى، وعمرو أديب، ومنى الشاذلى، وخيرى رمضان، وشريف عامر، ولبنى عسل، ومحمود الوروارى، ومنى سلمان، وتامر أمين، ومنى الشرقاوى.
امال فهمي
البناء صعب.. وأفضل من «الشو»
«تم الاتفاق على مقر يليق بنقابة الإعلاميين، ويتم الآن إعداده، خاصة بعدما استجاب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لما طلبته شخصيا بالنسبة للمقر».. هكذا تحدث الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى عن مقر النقابة فى حوار مع صحيفة «فيتو» خلال يوليو الماضى، وبعد 7 شهور ما زال المقر تحت الإنشاء، وما زالت النقابة فى فيلا بالشيخ زايد، إيجارها الشهرى 9 آلاف جنيه، حسبما صرح سكرتير النقابة محجوب سعدة لصحيفة «الوطن» أواخر يناير الماضى.
كان «الكنيسى» قد قال قبل شهور إن شركة «المقاولين العرب» تواصل العمل فى تجهيزات المقر، وبعيدا عن أن المهام الأساسية للجنة التأسيسية فيما يخص «سوفت وير» النقابة متعطلة، على صعيد القيد والجمعية العمومية والدعوة للانتخابات، فلم تفلح اللجنة فى إنجاز مقرها طيلة سنة كاملة منذ تشكيلها، رغم أن النقيب «المؤقت» أكد أكثر من مرة أن الحكومة استجابت لمطالبه، وأن «المقاولين العرب» متعاونة جدا فى التنفيذ، ما يعنى أن الدولة التى أنجزت مشروع قناة السويس الجديدة بضخامته وحجم أعماله المعجز فى سنة واحدة، لم تدخر جهدا لدعم النقابة فى إنجاز مقرها، وربما كان التعطيل من اللجنة أو لغياب الرؤية والخطة لدى رئيسها وأعضائها، ولأن البناء صعب كان يتعين على «تأسيسية الإعلاميين» أن تركز جهودها للتعامل مع هذه الصعوبة وتجاوز عقباتها، وكان الأولى بدلا من التفرغ للتصريحات الصحفية والظهور فى البرامج للتعليق على كل شاردة وواردة، أن يشكل الأستاذ الكنيسى وفريقه لجنة فنية من «تأسيسية الإعلاميين» مدعومة بعناصر هندسية واستشارية متخصصة، لمتابعة تنفيذ المقر والإشراف على إنجازه، وربما كان الإنجاز على صعيد مقر «قصر العينى» عفرانا لذنوب التأخير والمماطلة فى التزامات قانونية أخرى أخلّت بها تأسيسية النقابة.
فى النقابات «الصمت من ذهب»
فى أواخر يناير اجتمعت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لمناقشة تشكيل لجنة قانونية، ما أسفر عن اختيار المحامى أشرف عبدالعزيز مستشارا ووكيلا قانونيا، وبعيدا عن تأخر الخطوة كثيرا، فى ضوء أنك أمام كيان وليد يقطع الخطوة بعد الخطوة لاستكمال بنيته وملامحه، وكل هذه الخطوات تستند للقانون بالأساس، فإن هذا التأخر الذى تلاه قرار بعد أكثر من 10 شهور على تشكيل اللجنة، يُعنى أنها كانت تعمل خلال هذه المدة الطويلة، المتجاوزة أصلا لفترة عملها بـ4 شهور، خارج الرؤية القانونية، أو حتى الاهتمام بها، وأنها لم تهتم قبل هذا الموعد باستكمال هياكلها وأجنحتها المساعدة، والدليل أنها لم تشكل لجنة إعلامية ولم تختر متحدثا رسميا.
محمود سعد
أصبح معهودا وطبيعيا أن تجد عضوين أو ثلاثة من اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومعهم النقيب حمدى الكنيسى، يتبادلون البرامج وشاشات التليفزيون وصفحات الجرائد اليومية والأسبوعية، مطلقين التصريحات والتعليقات على كل الأحداث الإعلامية وغير الإعلامية، على أبناء المهنة وأبناء المهن الأخرى، وحدث الأمر مع أحمد موسى وشيماء جمال ودعاء صلاح وريهام سعيد وأحمد عبدون وغيرهم، ومع المطربة شيرين، ومع رامز جلال وهانى رمزى، وعشرات غيرهم من كل الحقول والاهتمامات، ما قاد فى كثير من الحالات لتضارب فى المواقف والتصريحات، أو تداخل بينها، أو ضبابية وعدم وضوح لرؤية النقابة، بينما كان الأفضل والأكثر منطقية أن تشكل «تأسيسية الإعلاميين» لجنة إعلامية وتختار متحدثا رسميا، للتعبير عن الرأى الرسمى للنقابة وموقفها من الأحداث والقضايا، ولكن يبدو أن أعضاء اللجنة انحازوا للبطولات الفردية وحق الظهور لكل منهم بشخصه واسمه، ربما محبة فى الكلام وكرها للصمت، أو محبة لـ«الشو» وسعيا للنجومية.
نجوى ابراهيم
هل تحترم اللجنة القانون وترحل؟
النصائح الخمسة السالفة ليست كل ما فى الأمر، حالة الارتباك التى تعانيها نقابة الإعلاميين الوليدة، واللجنة التأسيسية المسؤولة عن رعاية ولادتها، تحتاج قوائم مطولة من النصائح والتوجيهات، تعالج تفاصيل وثغرات يومية متكررة فى عمل اللجنة وظهور أعضائها، تفسر القانون الذى لا تقرأه اللجنة، وتذكر رموزها المحترمين بنصوصه وضوابطه حتى لا يستمر تجاهلها، ولكنها مجرد محاولة أولية جادة للتبصير والدعم والمساندة وتصويب الخطى، حتى لا يقول قائل إن الخطاب النقدى لممارسات اللجنة غرضه الترصد وغايته التعطيل، وهى أصلا معطلة بإرادة أصحابها.
عمرو اديب
الأساس فيما أسلفنا من نصائح، وما قد يتسع له المقام من نصائح أخرى، هو تأكيد مركزية القانون وضرورة احترامه، وأبجديات العمل المؤسسى والنقابى، وضرورة تدشين البيت الجديد للإعلاميين على دعائم من الانضباط والنزاهة والمؤسسية، ولهذا فإن نصائحنا الخمسة تنطلق فى جوهرها من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016 ونصوصه، وتدور حولها، وتسعى للتوفيق بينها وبين الظروف الراهنة، وكلها تتعامل مع الأمر فى سياقه الطبيعى، ومع اللجنة التأسيسية كلجنة قانونية مسؤولة ومتمتعة بمظلة القانون 93، ولكن إن شئنا الدقة، وحاولنا إضافة نصيحة جديدة للنصائح الخمس، فالحقيقة القانونية والمنطقية والعقلانية والمؤسسية، إلى ما لا نهاية من الأوصاف، أن اللجنة الحالية لم تعد لجنة قانونية منذ 3 سبتمبر 2017، وأن احترام القانون والنقابة يُوجب على أعضائها التنحى وترك مواقعهم، لهذا نهمس فى أذنهم بنصيحتنا الأخيرة، أو الأولى لو شئنا الدقة، مخلصين والله للنقابة والإعلام: «ارحلوا يرحمكم الله.. ويرحمكم القانون».
اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة