وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مشروع قانون "دعم أسر الشهداء والمصابين"، تمهيدا لطرحة على البرلمان بالجلسة العامة، تلبية لمطالب أعضاء المجلس الذين يرون سرعة إقرار القانون ليكون بمثابة رد ولو جزء قليل لأسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة هذا الوطن.
وفيما يلى نستعرض أبرز 9 معلومات فى مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه:
1- إضافة دعم أسر مفقودى العمليات الإرهابية والأمنية لمشروع القانون.
2- فرض طابع بخمسة جنيهات على كل من، رخصة سلاح، رخصة قيادة المركبات بجميع أنواعها، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصرين بالخارج، المناقصات والمزايدات، الترخيص بإنشاء مدارس خاصة، تذاكر الحفلات بجميع أنواعها، طلبات حجز قطع الأرض والوحدات السكنية فى المدن السكنية الجديدة، كمورد أساسى لتوفير هذا الدعم.
3- العمل على إدماج ذوى الشهداء والمصابين فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ومصابوه ومفقودى العماليات الإرهابية والأمنية، وذلك ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم أو عجزه.
4- توفير فرص عمل لذوى الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى.
5- إتاحة فرص الحج والعمرة لوالدى الشهيد وزوجته.
6- يستحق ذوو الشهداء والمصابون ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية معاشا شهريا لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة، ولهم الحق فى الجمع بين أكثر من معاش أخر مستحق، ويتعدد المعاش بتعدد الشهداء والمفقودين الواردين فى القانون.
7- يستحق ذوو الشهداء أو المصابون مبلغا يدفع لمرة واحدة تعادل قيمته مائة ضعف الحد الأدنى للأجور الوراردة بالقانون على الأقل من تحقق الشهادة أو الإصابة أو الفقد وتحدد اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا القانون هذه المسألة.
8 - يكون لذوى الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعات والمدن الجامعية، دون التقيد بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة، مع إعفائهم من المصاريف الدراسية.
9- يكون لذوى الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفيين لشروطها الفنية.
