أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا يمكن القبول بالوضع الإنسانى الراهن فى سوريا، ولا سيّما في الغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب. مشيرا إلى أنه مع زيادة كثافة القصف الذى ما يزال يتعمّد استهداف المرافق الحيوية والمدنيين، وأُرغم الآلاف منهم على الفرار من منازلهم وحصار 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية، أمسى من الملحّ إجلاء العديد منهم لأسباب طبية طارئة.
وأضاف المتحدث الفرنسى فى بيان صادر، الأحد، إن اللجوء إلى الحصار كسلاح حرب من جانب الحكومة السورية وسيلة مرفوضة. وبشأن القصف التركى فى المدن الكردية، أكد "يساورنا القلق أيضًا إزاء التدخّل التركى فى عفرين الذى يجب ألا يؤدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية."
وأشار البيان إنه الأطراف لم تلزك بمناطق تخفيف التوتر المنصوص عليها في اتفاق الأستانة، ويقع على عاتق الدول الراعية لهذا الاتفاق مسؤولية كبيرة في ما يخص الوفاء بالالتزامات ولا سيّما التخفيف من حدّة أعمال العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية في مناطق تخفيف التوتر التي تشمل إدلب والغوطة الشرقية. ويتعيّن عليها حتمًا أن تمارس الضغوط على النظام من أجل الوفاء بالتزاماته. ويجب إتاحة المجال أمام قوافل الأمم المتحدة لدخول المدن المحاصرة على نحو آمن وكامل ومن دون عراقيل وتوصيل المساعدات للسكان المحتاجين.
وأشار إلى أن فرنسا تسعى بمساعدة حلفائها وشركائها إلى تحسين الأوضاع الراهنة، وتعمل من داخل المحافل الدولية على اتخاذ التدابير الملموسة والمناسبة في أقرب وقت ممكن وعلى محاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني أمام القضاء. قائلا "نلتزم على نحو فاعل بالبحث عن حلّ سياسي قابل للتفاوض برعاية الأمم المتحدة ووفقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، فهو القرار الوحيد الكفيل في إعادة إرساء السلام في سوريا".
