تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لتحديد موعد للمناقشة، وتعتبر طلبات المناقشة العامة من الأدوات الرقابية التى كلفها الدستور لنواب البرلمان فى إطار الرقابة على الحكومة، حيث تتيح هذه الأداة الرقابية معرفة سياسات الحكومة حول تجاه قضية معينة، حيث تنص المادة 132 من الدستور، على أنه يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وفيما يلى نوضح كيفية تقديم هذه الطلبات ومناقشتها تحت قبة البرلمان.
كيف يقدم النواب طلبات المناقشة العامة تحت قبة البرلمان؟
يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
هل تناقش هيئة المكتب طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة؟
يؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن البرلمان يناقش طلبات المناقشة العامة مثلها مثل باقى الأدوات الرقابية، حيث يحق لرئيس المجلس أو هيئة المكتب رفضها أو تحديد موعد للمناقشة وفق اللائحة الداخلية عقب طرحها على جدول أعمال الجلسة العامة، وكما يحق أيضا للمجلس أن يقرر استبعاد طلب المناقشة العامة دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة.
ما هى شروط إدراج طلبات المناقشة العامة على جدول الجلسات؟
لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
هل يجوز التنازل عن طلب المناقشة العامة عقب تقديمه من النواب؟
إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة