ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الأحد، مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، وعبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وأعضاء اللجنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه فى المستقبل يمكن اضافة صيغ اخرى للصكوك.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة