قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه يتواصل مع نواب اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لعرض مشروع القانون الخاص بالأزهر الشريف لتوضيح فحواه بعد حالة الجدل التي أثارها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، مشيرا إلى أنه يسعي لجمع توافق داخل اللجنتين عليه قبل إعادة تقديمه رسميا خاصة أنهما المعنيتين بمناقشته.
وأكد أبوحامد في تصريح لليوم السابع إن المشروع يحقق في مضمونة توحيد نظام التعليم في مصر بدمج التعليم الأزهرى بالعام ، والإبقاء فقط على الكليات التى تحقق الغرض من الأزهر وهو تدريس المواد الشرعية واللغة العربية.
وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق هذا المقترح سيجعل الأزهر متفرغا لدوره في تعليم علوم الدين، مؤكدا علي أن القانون يلزم بإلغاء الكليات العلمية والنظرية التى ليس لها علاقة بدور الأزهر وعلومه ، على أن يتم إلزام قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم ما يقرب من 10 ألاف معهد بتحديد عدد معين من المعاهد لا يتجاوز 3 ألاف معهد ، تتولى التدريس للأطفال التى يرغب أباءهم في أن يكونوا علماء دين على أن يتم بدء التدريس لهم في هذه المعاهد بعد عمر 12 سنة، أى بعد حصولهم على الشهادة الإبتدائية بالتعليم العادى.
وتابع" خريجي المعاهد لن يكون من حقهم دخول أى كليات سوى الكليات الشرعية واللغة العربية، فيما تتحول باقى المعاهد الأزهرية إلى مدارس إبتدائي و إعدادي وثانوى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة