أعلنت السلطات التونسية أنها بدأت إجراءات فورية لتتبع شبكات غسيل الأموال وتهريبها في قرارات استعجالية أعقبت تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس على أنها فضاء لتبييض الأموال وتهريبها ولتمويل الإرهاب.
وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القضاء التونسي لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم سجن اثنان من موظفي البنك المركزي بشبهات غسيل أموال ورشوة، موضحا أنه تم إحالة 5 موظفين من البنك المركزي للنيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي وتم فتح تحقيق ضدهم "من أجل جرائم تبييض الأموال والإرشاء والارتشاء".
وأضاف أن التحقيق يشمل أيضا "تكوين شبكة بقصد الاعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق".
وأكد السليطي أن التحقيق يشمل 5 موظفين غير أن النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق اثنين فيما أطلق سراح ثلاثة أخرون.
ويأتي ذلك في وقت قرر فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على خلفية إدراج البرلمان الأوروبي تونس ضمن اللائحة السوداء لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
