قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم، تقوم علي أساس التضامن الإجتماعي، وهو تشريع خاص لتخفيف الضرر علي من ساعد في توفير الأمن باعتباره حق من حقوق المواطنين.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أن مشروع القانون يتبني في إطار فلسفته القائمة علي التضامن الإجتماعي، أن يكون أحد موارد الصندوق، مساهمات طلاب المدارس بمبلغ زهيد، والتي تأتي بهدف تربية الولاء لدي هؤلاء الطلبه، قائلاً : عندما ينشأ الطفل، علي أنه يقوم بالتبرع بمبلغ زهيد.. هيسأل عن السبب، وسيعلم أن ذلك بهدف تكريم الشهداء ودعم أسرهم، مما يعزز لديهم الولاء والانتماء تجاه الوطن.
وتابع عبد العال، أن فلسفة مشروع القانون مأخوذ بها في العديد من تشريعات الدول المختلفة،ومن يقرأ مواد مشروع القانون يستنتج أنها تقوم علي فكرة التضامن الإجتماعي.
جاء ذلك تعقيباً علي النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الذي أكد أن مشروع القانون سالف الذكر يتماشي مع الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه طالب بأن يكون هناك تنسيق في التشريعات المتعلقة بذات الأمر حتي لا يحدث تضارب في التنفيذ والتأني في إصدارة ليخرج متناسب ويحقق الغرض منه.
جدير بالذكر أن المادة (7) تنص علي أنه لاغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الارهابية والأمنية وأسرهم. ويقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدراها جنية واحد، تُحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع 5 جنيهات عن كل طالب. وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة