على عبد العال.. "فارس البرلمان" يرفض الابتزاز والتحريض

- رئيس المجلس عن قانون دعم أسر الشهداء: أقل ما نقدمه للأبطال

- النواب يقترحون ضم أموال الجماعات الإرهابية المصادرة للصندوق

- عبد العال: التحريض مرفوض والرجال تواجه لا تصنع المكائد والدسائس

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية والأمنية، رغم أن رئيس البرلمان أعرب عن عدم سعادته من قلة حضور النواب في جلسة وصفها بأقل ما يقدمه البرلمان لدعم أسر الشهداء.

بدوره، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أساس التضامن الاجتماعي، وهو تشريع خاص لتخفيف الضرر علي من ساعد في توفير الأمن باعتباره حق من حقوق المواطنين، لافتاً إلى أنه يتبنى أن يكون أحد موارد الصندوق، مساهمات طلاب المدارس بمبلغ زهيد، والتى تأتى بهدف تربية الولاء لدي هؤلاء الطلبه.

وتابع رئيس البرلمان، : " عندما ينشأ الطفل، عليه أنه يقوم بالتبرع بمبلغ زهيد.. هيسأل عن السبب، وسيعلم أن ذلك بهدف تكريم الشهداء ودعم أسرهم، مما يعزز لديهم الولاء والانتماء تجاه الوطن، فضلاً عن أن فلسفة مشروع القانون مأخوذ بها فى العديد من تشريعات الدول المختلفة، ومن يقرأ مواد مشروع القانون يستنتج أنها تقوم على فكرة التضامن الاجتماعى".

جاء ذلك تعقيباً على النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الذى أكد أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه طالب بأن يكون هناك تنسيق في التشريعات المتعلقة بذات الأمر حتى لا يحدث تضارب فى التنفيذ والتأنى فى إصداره ليخرج متناسب ويحقق الغرض منه.

ثم عاود رئيس مجلس النواب، حديثه عن مشروع القانون مؤكداً أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين سنده فى الدستور هو المادة 237 التى تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة سبله وأشكاله، لافتا إلى أن الدستور أحال للقانون بيان أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه.

وأضاف "عبد العال"، أن خطر الإرهاب أصبح يهدد الأوطان ولولا تضحيات الرجال بالغالى والنفيس ولولا جنود القوات المسلحة والشرطة فى توفير الأمن والأمان لآلت الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه، وتابع : "أبسط شىء تقدمه الدولة والمجلس هو مشروع القانون"، لافتا إلى أنه يعتبر تكريما واعترافا بفضل الشهداء والمصابين.

واستنكر د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  قيام بعض الكتاب فى الصحف والوسائل الإعلامية، الذين يتسترون خلف الديمقراطية والحرية، ببث بعض المواد التى تسعى لهدم الدولة وإسقاطها، قائلا: "أأسف على من يكتبون فى الصحف ويظهرون فى الإعلام وهم يحملون الجنسية المصرية فى الوقت الذى يسعون لهدم الدولة المصرية.. وأأسف أنهم يحملون الجنسية المصرية".

وقال عبد العال، إنه أستاذ للقانون الدستورى، ويعرف كيفية هدم الدولة بالتستر خلف الحرية والديمقراطية، وهذا معلوم للجميع، لاسيما أساتذة القانون الدستورى، مشيرا إلى أن هؤلاء الكتاب يعملون على هدم مؤسسات الدولة بتستر خلف حرية التعبير، قائلا:" يتم إسقاط الدولة بالقانون .. وهدم مؤسسات الدولة يتم بتستر خلف حرية التعبير".

وأشار إلى أن هؤلاء يتسللون للإعلام من خلال أفكار مماثلة، للاختفاء القسرى والحديث عنه، متابعا: "من يتحدثون عنهم بأنهم مختفون قسريا نتفاجأ بعد ذلك أنهم منضمين لداعش ومتصورين معاهم، وبعض من يتحدث عن الاختفاء القسرى أشخاص تضخمت حساباتهم البنكية ويركبون السيارات الفارهة".

بدوره، وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشكر للمجلس واللجان النوعية التى ناقشت مشروع قانون دعم أسر الشهداء، وفى مقدمتهم النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن المشروع يأتى ترجمة لمشاعر المصريين، ويحتضن ويدعم كل من يفتدى مصر بروحه، ويعالج أثرا من آثار الإرهاب البغيض.

وقال "مروان"، فى كلمته خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون يتزامن مع الحرب التى يخوضها أبطال مصر فى أنحاء الوطن لمواجهة الإرهاب البغيض، وفى مثل هذه الظروف تظهر السمات الأصيلة للشعب بشكل جلى، إذ يقف صفا واحدا مع قيادته، حاميا للمؤسسات الدستورية ومعليا من سمات الوفاء والتقدير فداء للوطن.

وأضاف مروان فى كلمته بالجلسة،: "بوصفى واحد من أسر الشهداء، أتوجه بالشكر للمجلس على إنجاز مشروع قانون دعم أسر الشهداء فى الوقت المناسب".

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ودعم المصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، اعتراف صريح من كل هيئات الدولة ومؤسساتها بفضل هولاء الرجال، وبأن مصر لا تنسى تضحيات أبنائها، مؤكداً أن كنوز الدنيا لا تعوض أسر الشهداء عن ذويهم، ولكن هذا الأمر جزء مهم لدعم هذه الأسر ومساعدتها.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون متسق مع المادة 16 من الدستور، التى تلزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم، متمنيا الموافقة على مشروع القانون كما جاء من اللجنة.

من جانبه، اقترح النائب مصطفى بكرى، أن يتم ضم أموال الجماعات الإرهابية التى يتم التحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ لصندوق دعم أسر الشهداء والمصابين، الذى سينشأ وفقا لمشروع قانون دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية.

وقال "بكرى"، خلال الجلسة العامة: "مجلس النواب أصدر عددا من القوانين الهامة جدا، منها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأشخاص متحدى الإعاقة، وحاليا قانون دعم أسر الشهداء والمصابين يأتى متوافقا مع المزاج العام، وهو بمثابة قانون لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية".

وتابع: "الأمر الآخر فيما يتعلق بالصندوق، لابد أن نراعى أن هناك لجنة التحفظ التى تتحفظ على مليارات الأموال من الجماعات الإرهابية ومرتكبى الجرائم، نضيفها لهذا الصندوق".

فيما أوضح النائب اللواء حمدى بخيت: "هذا القانون من العلامات الهامة فى ظل ما يعانيه الوطن من تهديد للأمن القومى، وهو ما يتطلب اصطفاف وطنى، والدولة بكل مؤسساتها يجب أن تضع نصب عينها مثل هذا القانون الذى يدعم أسر الشهداء، وهنا أضيف الآلية الذى سينفذ بها القانون بتعامل أسر الشهداء مع هذا الصندوق، بأن يوجد فى كل محافظة مكتب يجمع كل مطالب أسر الشهداء، وأن تنشئ كل وزارة مكتب داخل وحدة العلاقات العامة الخاصة بها لتلقى طلبات أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن كرامة هذه الأسر بدل ما يروحوا ويجوا على القاهرة لتنفيذ طلباتهم".

وقال النائب سعد الجمال: "إن الذين يقدمون أرواحهم وأجزاء من أجسادهم فداء للوطن، من أجل الحفاظ على أمنه وإيمانا برسالة مقدسة مضمونها أنه يموت ويحيا الوطن، هؤلاء الرجال وأسرهم يستحقون مننا كل الشكر والتقدير، وهذا المشروع سيخرج من هذا المجلس كرسالة إنسانية للمجتمع المصرى تؤكد أن هذا البرلمان لا يشرع فحسب، ويؤكد أن اللمسات الإنسانية قادرة على أن تبعث الحياة فى النفوس من جديد، وأوافق على هذا المشروع".

من جانبه أشار النائب محمد المصرى، إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا، وأنه يوافق من حيث المبدأ على ما جاء بهذا القانون".

وقال النائب سعيد العبودى: "هذا القانون استحقاق دستورى، وكل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، وهناك شهداء ومصابين كثيرين من المدنيين، ونقدم الشكر لكل أسر الشهداء ولكل المصابين، وكل من فقدوا ذويهم فى العمليات الأمنية والإرهابية".

وأكد النائب مجدى ملك، أن هذا القانون لم يأتِ متسقا مع الدستور فقط، بل جاء متسقا ومتوافقا مع رغبات الشعب المصرى، وجاء ليوفر حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، ولكل المصابين، ونوافق على هذا القانون من حيث المبدأ.

أما عن موقف حزب النور، فأوضح النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب ونوابه يؤيدون مشروع قانون دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية.

وأضاف "خير الله"، فى كلمته: "علينا أن نقدم للشهداء كل ما نملك، فنحن أمام موجات خيانة حقيقية للوطن، وهجوم مسلح غاشم من جماعات تكفيرية بصورة جديدة فى أرض سيناء، فمنذ 10 أو 12 سنة كانت الجماعات التكفيرية تسرق محل ذهب لتأخد مبلغا تصرف به على عملياتها، وهناك تقارير حاليا عن وجود 1300 عربة دفع رباعى فى سيناء، سعر الواحدة بين 90 و100 ألف دولار".

وانفعل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة، نظراً لخروج أحد النواب من الجلسة لعدم تمكنه من أخذ الكلمة، مؤكداً أن البعض درج على التواصل مع بعض النواب ويحرضهم بشأن بعض السفريات ومرصود كل شىء.

جاء ذلك عندما قال النائب عبد المنعم العليمي، للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مازحا: "أنا عاوزك تبتسم الأول ويتسع صدرك"، وهو ما رد عليه الدكتور علي عبد العال، قائلا :"الجميع يعلم أن صدري واسع ويعلم الله أننى عانيت كثيرا"، وانفعل عبدالعال، قائلا: ""أنا لا أقبل الابتزاز، وأنا تعرضت فى كل سفرية أسافر فيها أجد أن هناك نائب يحرض البعض بسبب هذا الأمر، وكل شئ موثق ومسجل وأنا أعلم ما يدار فى الخفاء".

وتابع رئيس البرلمان: "إحدى النائبات التى تم تحريضها جات قالت البصمة فيها لعب، اضطريت أجيب الشركة التى ركبت الأجهزة، وقالت الشركة إن هذه الأجهزة حساسة وأضافت إليها تقنية حساسة من أعلى التقنيات لا توجد فى أى جهاز آخر، وبعدما حققت فى الموضوع لقيت نفس الشخص هو الذى حرضها على ذلك، هذا هو ما لا نقبله وهذا الوجه الانفعالى حاليا لا أقبله ولن أقبله على الإطلاق، لا ثقافتى ولا تربيتى، إما أن أدير هذه المؤسسة بكرامة ومرفوع الرأس أو أغادره، والأمور وصلت إلى حد النشر فى بعض الصحف وأنا أعلم جيدا ما يصنعه هذا النائب".

وأوضح رئيس البرلمان:" أنا رجل مهنى ومتمرس فى العمل القانونى الذى أزعم أنى نجحت فيه، كما أننى لا أظهر فى وسائل الإعلام أو الصحف، كما لا أنتمى لأى حزب، وتعودت على المناقشات منذ أن كنت معيد فى الجامعة".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، انه جاء من مرفق علمى، وشرب هذه الصنعة المتعلقة بالمناقشات القانونية، لكنه لا يقبل الابتزاز فى طلب الكلمة أيا كان الوضع من بعض النواب، متابعا: "البعض يريد أن يأخذ الكلمة بالسيف.. هذا غير مقبول على الإطلاق، كما أن التحريض غير مقبول أيضا وسلوك مرفوض.. فالرجال تواجه لا تصنع المكائد والدسائس".