كشف تقرير جديث لصحيفة "واشنطن بوست" البريطانية أن إدارة ترامب ترغب فى تحويل محطة الفضاء الدولية إلى نوع من المشاريع العقارية المدارية التى لا تديرها الحكومة، بل القطاع الخاص.
ويعتزم البيت الأبيض وقف تمويل المحطة بعد عام 2024، ما ينهى الدعم الاتحادى المباشر للمختبر المدارى، لكنه لا يعتزم التخلى عنه تماما، بل يعمل على دراسة طريقة انتقالية يمكن أن تحول المحطة إلى القطاع الخاص، وفق وثيقة داخلية خاصة بوكالة ناسا حصلت عليها الصحيفة البريطانية.
وتنص الوثيقة "إن قرار إنهاء الدعم الاتحادى المباشر لمحطة الفضاء الدولية فى عام 2025 لا يعنى ضمنا أن المنصة نفسها سوف تكون مغمورة فى ذلك الوقت، فمن الممكن الاستمرار فى تشغيل بعض العناصر أو قدرات محطة الفضاء الدولية كجزء من منصة تجارية فى المستقبل، وستوسع ناسا الشراكات الدولية والتجارية على مدى السنوات السبع المقبلة من أجل ضمان استمرار وصول الإنسان إلى المدار الأرضى المنخفض والتواجد فيه".
وفى طلب الميزانية الذى ستصدره، اليوم الاثنين، ستطلب الإدارة مبلغ 150 مليون دولار فى السنة المالية 2019، مع المطالبة بالمزيد من السنوات الإضافية لتمكين تطوير الكيانات التجارية والقدرات.
