قال عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه كان يستوجب على ممثلى الوزارات المخاطبة بقانون الموارد المائية والرى الجديد أن يتفقوا على قانون مشروع القانون قبل إرساله للبرلمان بشكل عام، حتى لا يعود للحكومة مرة أخرى وأن البرلمان هو المنوط به إجراء تعديل حال المناقشة سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل أيا كان ذلك.
من جانبه انتقد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى أيضا اختلاف ممثلى الحكومة حول مشروع القانون حال مناقشته فى اللجنة من حيث المبدأ وتقديم ممثلى بعض الوزارات ملاحظات على المشروع بعد الموافقة عليه فى مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان، قائلا: كان يجب على الحكومة أن تتفق على المشروع قبل ان ترسله للبرلمان، ولكن هذا الأمر مثل من يذاكر بعد الامتحان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى فى حضور ممثلين عن الوزارات المخاطبة بمشروع القانون.
وفى نفس السياق طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات التى لديها ملاحظات على مشروع القانون وهذا حتى لا يعود القانون للحكومة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة