قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ستتضمن مناقشة السؤال المقدم منه بشأن تفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.
وأضاف "المسعود" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ووزيرة الاستثمار بشكل خاص بذلوا جهدا كبيرا لإصدار قانون الاستثمار، والذى لاقى قبولا وإشادة من المستثمرين، لكن للأسف فرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين بسبب لجنة التظلمات، ولجنة فض المنازعات.
وأوضح "المسعود " أن سؤاله يدور حول كيفية تفعيل لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين، مضيفا : "لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
وأوضح النائب أن القانون نص أيضا على أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء. بالفعل تم تشكيل هاتين اللجنتين، لكن على الورق فقط أما على ارض الواقع، وبناء على شكاوى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ليس لها قيمة.
