انتهت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي، برئاسة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، من حصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالي وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالي، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير من العام الماضي، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان في 28 يناير من العام الماضي، ببحث مسألة تعويضات السد العالى.
