أبلغ مسؤول مصرفى كبير رويترز بأن بنوكا فى دولة الإمارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التى لم تحصلها بعد الانهيار الذى طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبى وإخوانه بمليارات الدولارات قبل نحو عشر سنوات.
كانت الشركتان تعثرتا فى عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية فى السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.
وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة فى عام 2016 للبت فى المطالبات المالية ضد شركة القصيبى وإخوانه ومجموعة سعد.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذى لبنك المشرق الذى يتخذ من دبى مقرا فى مقابلة "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".
أضاف: "لقد انتظرنا كثيرا جدا. الآن هناك قيادة شابة فى السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف".
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التى لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائى بشان مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة فى الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
ووفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبى الوطنى وبنك أبوظبى التجارى هى البنوك الإماراتية التى لها أكبر مطالبات على شركة القصيبى وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبى التجارى.
ولبنك الإمارات الإسلامى، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبى الوطنى، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر.
وامتنعت البنوك عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وإن أى أموال سيتم استردادها ستسهم فى ميزانيات البنوك.
أضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفى الإماراتى فى عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل فى العام الماضى عند 6.5 بالمئة.
ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فأن أحد المشاكل التى تحتمل أن تواجهها البنوك فى المنطقة زيادة متوقعة فى القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادى فى عام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة