اقتحمت مجموعات من طالبات معاهد تلمودية يهودية ومستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ونفذ المستوطنون وطلبة المعاهد جولات استفزازية برحاب المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".
وفى سياق آخر، فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من منازل المواطنين فى بلدة صوريف فى الخليل جنوب الضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتى اذنا، وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالى جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها، والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.
من ناحية أخرى أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون فى السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإدارى مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسبوقة زمنيا.
والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وقال المعتقلون الإداريون فى بيان صدر عنهم "إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإدارى جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس فى مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن فى مقاطعة الجهاز القضائى الإسرائيلي، الذى يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".
وأشاروا فى بيانهم "أن الاستعمار الاستيطانى يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الادارى التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد فى قانون حقوق الانسان والقانون الإنسانى، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، فى عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذى تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا فى شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القهرية والاستثنائية التى يشترطها القانون الدولى بممارسة الاعتقال التعسفى هى حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطانى منذ 50 عاما، فى تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفى بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعى أن الاعتقال الادارى يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائى الاحتلالى منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.
وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال فى المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإدارى بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذى لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.
وجاء فى البيان ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا فى هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادى الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أى جهة أو شخص.
وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الادارى التعسفى إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.
