وثائق خطيرة هربها «عنان» خارج البلاد.. ما هى.. ولصالح من؟!

تعامدت شمس الحقيقة، وخرجت من دولاب الحكايا حكايات يشيب لها شعر الأجنة فى البطون، وكشفت خبايا ملفات سامى عنان، مستشار المعزول محمد مرسى العياط.

 

حوار مفاجئ للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمقرب من سامى عنان وعضو حملته الانتخابية، لموقع «هاف بوست» الإخوانى، والمنشور أمس الأول الأحد 11 فبراير، وأذاعت قناة الجزيرة مقتطفات منه، فجر فيه قنابل مدوية، تستوجب على الدولة ومؤسساتها المعنية الوقوف أمامها كثيرًا، وأن تحشد جهودها للتحقيق والتمحيص والتدقيق فى كل حرف نطق به لسان الرجل المتعاطف مع الإخوان بسلامته.

 

جنينة بدأ حواره بتناقض واضح فى حديثه، والمبررات التى ساقها، وتدينه بشدة، من عينة أن جهازا سياديا رتب لحادث اغتياله، بدءا من تلقيه لكمة قوية فى عينه أفقدته اتزانه، ومرورا بأنه كان يمسك بتليفونه المحمول فى يده اليسرى، واستطاع وسط محاولة اغتياله بالسلاح الأبيض، أن يتصل بأسرته لنجدته، ونسأل: هل من المنطق أن هناك أشخاصا يريدون اغتياله ومدفوعين من جهة سيادية، يفوتهم وهم يلقنونه «علقة الموت» أن ينزعوا منه «المحمول» حتى لا يتمكن من الاتصال بأشخاص أو جهات؟ وهل من المنطقى أن رجلا فى عمره ويتعرض للقتل، يستطيع أن يمسك بالمحمول ويبحث عن أرقام أسرته، ويتمكن من الاتصال بهم والتحدث معهم بكل هذه السهولة واليسر وسط واقعة اغتياله؟

 

«جنينة» فى حواره اتهم جهازا سياديا بمحاولة اغتياله»، ولا نعرف ما هو اسم الجهاز، وقال إن هذا الجهاز يسيطر ويدير باقى الأجهزة الأمنية ومنها الأمن العام، وفرضيًّا سنصدقه، لكن كيف تقبل العقول أن الجهاز السيادى يرتب لاغتيال شخص ما، دون الترتيب مع الأجهزة المماثلة، وعندما يتصل هذا الشخص طالبا الشرطة لنجدته فتهرع سيارات النجدة لإنقاذه ونقله للمستشفى والقبض على مرتكبى الحادث؟!

 

وننتقل إلى النقاط الأكثر أهمية فى الحوار، والتى تعد بمثابة المفاجأة الحقيقية التى تستدعى من الدولة ومؤسساتها الوقوف أمامها كثيرا، ولا تدع الأمر يمر مرور الكرام، عندما تطرق هشام جنينة إلى الادعاء بأن سامى عنان يمتلك وثائق ومستندات خطيرة، عن ثلاث فترات مرت بها البلاد تعد مفصلية فى تاريخ مصر، الأولى قبل ثورة يناير مباشرة وما يتعلق بكل الأحداث التى شهدها عام 2010 ومنها تزوير الانتخابات البرلمانية، ثم الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ثم الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى ميعاد ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2018.

 

هشام جنينة بدأ حديثه عن الوثائق التى بحوزة سامى عنان قائلا: «فى الحقيقة عنان فى البداية أكد لى أن ملف أحداث ما بعد ثورة 25 يناير، سيكون أول ملف سيجرى به محاكمة علنية وشفافة ومحايدة، ومن قضاة أكفاء مشهود لهم، وأنه أول من سيخضع لهذا التحقيق، وسيقدم كل ما لديه من وثائق ومستندات لتتضح الحقائق، وقد أخبرنى عنان أن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأى العام، سواء فيما حدث قبل 25 يناير أو بعد 25 يناير، وصولاً لوقتنا هذا»، ثم أكد جنينة بشكل حاسم وقوى امتلاك سامى عنان وثائق خطيرة قائلا: «الفريق سامى عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها خارج مصر»!!

 

تأكيدات جنينة وبشكل حاسم امتلاك سامى عنان وثائق خطيرة هربها خارج البلاد، تدفعنا لفتح نيران الأسئلة: كيف لشخص استغل موقعه الرسمى المهم والذى كان يشغله فى المؤسسة الأهم والتى تحكمها قوانين خاصة، أن يحتفظ بمستندات ووثائق تخص عمله؟! وكيف له أن يُهرب هذه الوثائق والمستندات إلى خارج البلاد؟ وما هى الجهة أو التنظيم أو الأشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثائق حاليا؟! وكيف لسامى عنان الرجل العسكرى أن يثق فى إخوانى عتيد مثل هشام جنينة الذى يحمل عداءً تاريخيا للمؤسسة العسكرية والنظام القائم، ليدلى له بمثل هذه الأسرار سواء كانت صادقة أو كاذبة؟ فإذا كانت صادقة فتلك مصيبة، وإذا كانت كاذبة فالمصيبة تكون أكبر، لأنها تظهر حقيقة ما يحمله سامى عنان من مخططات هادفة إلى إثارة البلبلة، وخلط الأوراق، ومحاولة التشكيك فى مؤسسات ومسؤولين سواء سابقون أو حاليون لعبوا الدور الأبرز فى إنقاذ البلاد مما كان يحاك لها من مؤامرات ودسائس، وفى المقابل، إنصاف تنظيمات وجماعات وحركات، تسعى لإثارة الفوضى فى البلاد!

 

هشام جنينة، ودون أن يدرى، كشف حقيقة سامى عنان، وما يحمله فى جعبته من مخططات رامية لإثارة الفتنة، وأن كل ما سطرناه هنا عن علاقته بجماعة الإخوان، وأن قرار ترشحه يصب فى مصلحة التنظيم الإرهابى، ما هى إلا حقائق واضحة وضوح الشمس فى كبد السماء.

 

هشام جنينة، حقق المقولة المقتبسة من القرآن الكريم «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا» وكشف وعرى كل ما كان يخطط له سامى عنان، بالتنسيق الكامل مع جماعات وتنظيمات وحركات تبحث عن إسقاط البلاد فى بحور الفوضى، وعلى المؤسسات المعنية فتح ملف التحقيق، والاستعانة بحوار «جنينة» كوثيقة وشاهد على ما بحوزة سامى عنان!

ولك الله يا مصر!