بدء اجتماع "محلية البرلمان" لمناقشة 16 طلب إحاطة بحضور محافظ الغربية (صور)

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب الإحاطة متعلقة بمشاكل محافظة الغربية، وذلك بحضور المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر.

وتشمل الطلبات التى ستناقشها اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب، بشأن تدهور مرفق النقل الداخلى فى العديد من المحافظات وخاصة محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط  تابعة لنادى الصيد الرياضى بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادى من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007، وبشأن توقف البناء لمبنى مجلس مدينة سمنود منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك بعد بناء دور واحد فقط واستخدامه كجراج لمجلس المدينة مما يعد إهدارًا للمال العام، وبشأن سرعة تطوير المحطة الرئيسية لمياه الشرب بمدينة سمنود وتزويدها بوحدة رئيسية (4) كومباكت للمساهمة فى حل مشكلة انقطاع المياه المستمر وتنقيتها، وبشأن انقطاع المياه المستمر عن قرى مركز سمنود وخاصة قرية ميت عساس وقرية كفر حسان لأكثر من ثلاثًا أشهر وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، فضلاً عن وجود شوائب بها نتيجة تهالك شبكة المياه، والتى لم يتم تغييرها منذ عام 1990، وبشأن مصرف البدراوى الواقع بين قرية الناصرية ومدينة سمنود، حيث يصرف مخلفات المنازل والأراضي الزراعية في نهر النيل فرع دمياط مما يؤثر سلباً على محطات مياه الشرب المقامة على هذا الفرع ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وبشأن وجود مساحة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بسمنود غير مستغلة وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية، ومن الممكن استغلالها فى إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بدلاً من انتشارهم بالشوارع الرئيسية مما يؤدى إلى الازدحام المرورى المستمر وذلك عن طريق استئجارها من الهيئة القومية للسكك الحديدية.       

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، بشأن تطوير مرفق النقل العام بالغربية والمحلة الكبرى وتحويله إلى هيئة نقل عام كما هو متبع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، على الرغم من اتخاذ محافظة الغربية إجراءات جادة لتطوير المرفق إلا أنه لم يصدر قرار جمهوري، حيث إن المرفق هو مصدر النقل الوحيد لمحدودي الدخل في وسط الغلاء وارتفاع الأسعار الحالي، وبشأن إستراتيجية التدوير والتخلص من المخلفات المنزلية "القمامة" والعمل على عدم انتشارها بالشوارع، فضلاً عن عدم حصول مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى على موافقة البيئة والتراخيص اللازمة لتشغيله مما أدى إلى انتشار روائح كريهة تؤذي المواطنين بالمنطقة المحطية به، فضلاً عن عدم توريد المصنع للمبالغ المالية المستحقة للمحافظة منذ شهر 4/2017، وبشأن كثرة الباعة الجائلين وانتشارهم بالميادين مثل ميدان عبد ربه بحي أول المحلة الكبرى، وميدان صندفة بالرغم من تطوير منطقتي صندفة وأبو شاهين، وعدم استغلال سوق الششتاوي المطور الذي يحتوي على أكثر من 100 محل مغلق وسوق السمك مما أدى إلى إهدار المال العام ووجود مظهر غير حضاري بالمحافظة، وبشأن البطء الشديد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمخصص لها اعتمادات مالية بحي ثان المحلة الكبرى (محطة رفع البرلس – محطة رفع محي سعد"الوزارية" – تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الجمهورية) مما يسبب سوء في الخدمات المقدمة للمواطنين وإهدار المال العام نتيجة ارتفاع الأسعار، وبشأن عدم موافقة محافظة الغربية على تطوير مبنى البريد الموجودة بجوار مجلس مدينة المحلة الكبرى بالرغم من تطوير كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبشأن تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية لحصر جميع المنشآت الآيلة للسقوط والمخالفة بمدينة المحلة الكبرى واتخاذ اللازم لإزالتها حفاظاً على حياة المواطنين خاصة بعد واقعة انهيار منزل بمنطقة السبع بنات أدى إلى وفاة سيدة وإصابة آخرين، وبشأن تقاعس حي أول المحلة الكبرى عن إزالة المخالفات على أرض الأوقاف (وقف يس طه) المخصصة لإقامة مدرسة عليها على الرغم من صدور قرار إزالة من هيئة الأوقاف المصرية، وبشأن غلق مزلقان السكة الحديد بميدان الشونة واستبداله بنفق ضيق لا يسع العدد والكثافات السكانية الموجودة بالمنطقة، على الرغم من مخاطبة محافظة الغربية لوزارة النقل لتطوير المزلقان وإعادة فتحه ولكن دون جدوى، وبشأن استغلال مساحة 68 فدانًا بمنطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – ملك مجلس المدينة وشركة مصر الغزل والنسيج - لإقامة العديد من المشروعات العامة داخل المحافظة، فضلاً عن دراسة إمكانية إقامة مشروعات إسكان للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بدلاً من المساكن الموجودة حالياً نظراً لأنها عبارة عن دور واحد وإقامة مشروعات إسكان لأصحاب المعاشات والشباب.