أظهر تقرير للبرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، أن التأخير فى إصدار التوجيهات الحكومية ونقص الموارد تركا موظفى الحدود وإدارات الهجرة غير مستعدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف التقرير أن غياب الوضوح فى الموقف من الهجرة يخلق حالة من القلق بين مواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا ويضع مسؤولى إدارة الهجرة المضغوطين بالفعل فى وضع غير محتمل.
وقال التقرير "يبدو أن الحكومة لا تقدر التحدى البيروقراطى الضخم الذى تواجهه أو كم الوقت والموارد المطلوبة للتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وانتقد التقرير الذى أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم التأخير فى إصدار منشور حكومى يوضح الإطار العام لخطط الحكومة بشأن الهجرة فى مرحلة ما بعد الخروج.
وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماى إنه يدرس خيارات مختلفة لنظام الهجرة بعد الخروج من التكتل وسيطرح خططا أولية "عند الانتهاء من إعدادها"، لكن اللجنة قالت إن عدم تحديد أهداف فيما يتعلق بالهجرة سيحرم البرلمان والمعنيين بالأمر من مناقشة هذه الخطط قبل استكمالها.
وتابعت "هذا غير مقبول كنا نتوقع الإجابة على مثل هذه الأسئلة فى المنشور الذى تأخر جدا لكن نشره تأخر أكثر وأكثر وقد لا يصدر قبل نهاية هذا العام على أقرب تقدير".
وكانت ماى حذرت من أن مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين سيأتون إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد العام المقبل ربما يفقدون بعضا من حقوقهم لتشعل خلافا مع الاتحاد بشأن معاملتهم خلال الفترة الانتقالية قبل مغادرة التكتل.
وكان الحد من تدفق المهاجرين على البلاد سببا رئيسيا دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد عام 2016 بعد وصول أعداد كبيرة من مواطنى الاتحاد الأوروبى إلى البلاد خاصة من دول شرق أوروبا الأكثر فقرا.
وقال التقرير "لم يتبق من الوقت سوى ما يزيد قليلا على عام ومع ذلك لم تتمكن الحكومة بعد من وضع تفاصيل تسجيل المقيمين (من دول الاتحاد الأوروبى) فى الوقت الراهن".
وتابع أن عدم وضع خطط مفصلة لتسجيل الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل من المستحيل على مسؤولى الهجرة والحدود القيام بعملهم على النحو الملائم.
