نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها، إن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وأوضح عمرو الجارحى وزير المالية بوجود إقبال كبير للمشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأشار وزير المالية إلى أن إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار السيد وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومى.
وقال عمرو الجارحى إن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط، مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتى انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات المالية أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن ٥٥٠ مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة وهى أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الأوسط.
كما أوضح بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
كما أكد أحمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه، عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017 ، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 5.58% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.9%، وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الاسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين.
وأخيرا فقد أوضح كجوك أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها من السندات الدولية وذلك رغم تمتعها بتقييم ائتمانى أفضل من مصر وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب فى مستقبل وقدرات الاقتصاد المصرى.
