10 قيم مهنية حاكمة فى دستور "اليوم السابع".. المهنية.. الدقة.. الجودة.. الرأى والرأى الآخر.. الفصل بين الرأى والخبر.. حق الرد.. التفرقة بين الأخبار المعلومة وشائعات الـ"سوشيال ميديا"

الخميس، 15 فبراير 2018 10:54 ص

اليوم السابع

بقلم - حسين يوسف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كانت المبادئ والقيم الإنسانية والمهنية اللبنة الأولى التى حرص الرواد المؤسسون لـ«اليوم السابع» على أن تكون هى الأطر المحددة والدستور الحاكم لتأسيس هذا الصرح الصحفى الكبير الذى أفرز مدرسة صحفية متفردة وغير مسبوقة، يشار إليها بالبنان فى عالم الصحافة المصرية والعربية والأفريقية.

وتعمد القائمون على «اليوم السابع» منذ الإرهاصات الأولى لولادة الحلم، بأن يكون البناء المهنى والإنسانى والقيمى قوياً ومسيطرا على كل لبنة بالمؤسسة، وأن يرتكز هذا البناء على قواعد حاكمة فى النشر تنحاز دائما للدين والمهنة والإخلاق والقانون والعرف، دون الانجراف إلى نشر «التوابل» الصحفية المعروفة التى تلجأ إليها كثير من الصحف، لزيادة الانتشار والتوزيع، بل كان رهان «اليوم السابع» دائما على المنتج الخبرى الذى تقدمه، ومدى جودته ودقته.

ومن أجل أن تكون هذه القواعد والمبادئ هى الحاكمة للعمل الصحفى داخل مؤسسة «اليوم السابع»، كان الحرص أن يكون كل صحفيى «اليوم السابع» على دراية تامة وكاملة ببنود هذا الدستور المهنى والأخلاقى حتى يكون الالتزام ممتداً من جيل إلى جيل.

وتعرف «اليوم السابع» نفسها وتؤكد أنها مؤسسة صحفية مستقلة حرة لا تتبنى أى رؤية حزبية أحادية الجانب، ومن ثم لا تنحاز لرأى سياسى أو حزبى فيما يتعلق بالتغطيات الصحفية.

فـ«اليوم السابع» تؤمن دائما بالموضوعية فى تغطية الخبر، وتجتهد للعمل بلا انحياز لأى طرف ضمن تغطيتها الإخبارية لوقائع ما يجرى فى المجتمع، ولذلك تظهر تغطيتها الخبرية مجردة من كل الميول والاتجاهات.

ومن أهم بنود الدستور المهنى والأخلاقى لـ«اليوم السابع» عدم السماح بنشر الآراء أو الرسائل التى تحمل هجوما شخصيا أو تتسبب فى إهانة مشاعر دينية أو مذهبية تؤدى إلى إشاعة الكراهية فى المجتمع، وتعتبر الصحيفة ذلك أحد قيمها التحريرية الأساسية وفق مسؤوليتها تجاه المجتمع، ولا تقبل بأن تتورط فى نشر مواد صحفية تحمل تجريحا شخصيا أو سبا أو قذفا أو تتضمن اجتراء على أحد.

كما تؤمن «اليوم السابع» بالموضوعية فى تغطية العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة «التنفيذية والتشريعية والقضائية»، دون انحياز لواحدة على حساب الأخرى، ودون تفريط فى رصد ما قد يؤدى إلى إفساد استقلالية أى من المؤسسات الثلاث.

وتضع «اليوم السابع» قاعدة مهنية مهمة، حين تؤكد على صحفييها أنه فى حالة الاضطرار لنشر معلومات من شبكات مواقع التواصل الاجتماعى، ولأسباب مهنية خالصة يجب الإشارة لمصدر الخبر من الشبكة، مع صورة من الحسابات أو الموقع التى تم الاعتماد عليها فى النشر.

كما تجيز لمحرريها استخدام المصادر المجهلة فى الأخبار، مع التزامهم، أى المحررين، الكامل بحماية المصادر الإخبارية وعدم تعرضها للخطر من أى نوع، على أن يتم إطلاع مديرى التحرير بهوية «المصدر المجهل»، لتقييم المصداقية والدقة فى المعلومات عندما يحتاج قرار النشر لذلك.

وتعطى مؤسسة «اليوم السابع» درسا كبيرا لكل من يريد أن يمتهن الصحافة، عندما تضع فى دستورها مبدأ الاعتراف فورا بأى خطأ فى المعلومات أو الأخبار المنشورة حال حدوث ذلك، مع تقديم الاعتذار إن لزم الأمر، وإعلان المعلومات الصحيحة.

كما تلزم المؤسسة نفسها بنشر حق الرد من الجهات أو الأفراد التى ترى مصلحتها فى استخدام هذا الحق، وفق القواعد القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويحق للصحيفة التعليق على الرد فى حال تأكدها من المعلومات المنشورة محل الرد، على أن يتحلى طاقم الصحيفة بالشجاعة فى الاعتراف بالخطأ حال حدوثه، أو تجنب التعليق فى حالة وجود أسباب أخلاقية أو إنسانية يتم تقديرها من قبل مجلس تحرير «اليوم السابع».

وتضع مؤسسة «اليوم السابع» مبدأ مهما للفصل بين الخبر والإعلان، وهو ما يقع فيه الكثيرون، حيث رسخت مبدأ حظر نشر أى مواد إعلانية فى شكل تحريرى، بدون الإشارة الواضحة إلى الطبيعة التجارية والدعائية للمواد المنشورة.