تبحث الحكومة مقترحات تقدمت بها التعاونيات الزراعية ممثلة فى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، لإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، يخضع للرقابة الحكومية، وبهدف حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، ويهدف لإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الاستراتيجية للحكومة، تكون بديلا للدعم الحالى، وتضمن تسويق المحاصيل وفقا لهذه الاليات، والحد من استغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفدين من مختلف الأجهزة المعنية بتوفير الأسمدة.
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الدولة تخسر 2 مليار و541 مليون جنيه مقابل الدعم الحالى للأسمدة، لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة، مشيرا إلي أن دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه، و135 مليون جنيه للارز، و810 ملايين جنيه للقمح، و85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لإجمالى الدعم الذى يصل إلى المزراع فى العام طبقا لمعدلات الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لوزارة الزراعة والتى تدعمها الدولة عن طريق الغاز.
وأوضح الشراكى، أن آلية الصرف لدعم المزارع مباشرة بعد تحرير أسعار الأسمدة على الموردة إلى الجهات الحكومية، اعتمادا على أن حصة وزارة الزراعة من مصانع الأسمدة فى العام هى 4.5 مليون طن بفارق سعر عن السعر المحرر بمبلغ 2000 جنيه للطن ما يحقق موارد للصندوق 9 مليارات حنيه فى العام أى بزيادة عن الدعم الواصل للمزراع تقدر بـ7.5 مليار جنيه فى العام، مشيرا إلى أنه سيقتصر تقديم الدعم المباشر للفلاحين فى حالة توريدهم للمحاصيل الاستراتيجية للحكومة، وإلغاء الدعم فى حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة.
وأشار رئيس جمعية الإصلاح الزراعى إلى أن الصندوق يعتمد على تلافى سلبيات النظام الحالى للدعم، لمستلزمات الإنتاج، خاصة أن هذا الدعم قد لا يصل إلى مستحقية وحتى إذا وصل فإنة يستفيد منه آخرون وليس الفلاح الحقيقى الذى يزرع الأرض، موضحا أن اى سلعة لها سعين مدعم واخر فى السوق السوداء تؤدي إلى"الفساد" للخلط بين الاثنين وأصبح المستفيد من تلك المنظومة هو الوسيط أو التاجر الذى يحصل على الأسمدة المدعمة ويبيعها بسعر السوق وكذلك المالك أو الحائز لمساحة كبيرة والذى لا يزرع فيقوم باستلام الأسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر.
وأضاف الشراكى، أن فوائد إنشاء الصندوق، تضمن وصول الدعم إلى المزراع المصرى أى المنتج الحقيقى، وتنفيذ خطة الوزارة فى الزراعة التعاقدية، حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار ويلجأ المزراع لتوريد إنتاجه إلى الجهات الحكومية للحصول على الدعم، واستخدام الفائض بالصندوق وأرصدته فى إنشاء مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى، تخفيف العبء على الجمعية المحلية، حيث ستكون الأرصدة الموجودة بالمخازن ملك الصندوق وهذا سيعمل على ضبط الأسواق.
وأوضح رئيس جمعية الإصلاح الزراعى أن نظام الدعم الحالى لمستلزمات الانتاج الزراعى أدى إلى وجود قطاع عريق يستفيد من هذه المنظومة بكونها الحالى ووجود سوق سوداء، مما يؤثر بالسلب على تنفيذ برنامج الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، حيث لو أرادت الحكومة رفع السعر نتيجة زيادة بعض المدخلات فى المكون الأساسى أثارت فئة من المنتفعين من الدعم، الذعر بين الناس لأن ذلك يوثر على نشاطهم.
وقال الشراكى إن أى سلعة لها سعرين فلابد أن يكون هناك فساد وللخروج من هذا النفق المظلم الذى تنفق فيه الحكومات مليارات الجنيهات دعم الأسمدة دون أن يصل إلى مستحقية أو لا يصل بشكل غير إيجابى، كما رسمت الحكومة، مقترحا أن يتم تحرير سعر الأسمدة وأن يصل الدعم إلى مستحقية وهو المزراع المصرى بطريقة أخرى لا يضار بها ولا ينقص من دخله شى على الإطلاق ومن المحاصيل الرئيسية التى تزرع على مدار العام.
ولفت رئيس جمعية الإصلاح الزراعى أن نظام الدعم الحالى خلق السوق السوداء بسب ثقافة المزراع المصرى وعدم درايته الكافية بأن كمية الأسمدة التى حددتها وزارة الزراعة تتناسب مع المحصول المنزرع، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على الأسمدة قد تصل إلى ضعف المعدلات التى وضعتها وزارة الزراعة، مما يؤدى إلى الاتجاة إلى السوق السوداء، مما يودى إلى الاتجاة إلى السوق السوداء، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسمدة بما يزيد عن 2000 جنيه فى الطن عنها فى الجمعية الزراعية.
وتعتمد آلية عمل الصندوق على قيام الوزارة باستلام حصتها كاملة شهريا من المصانع طبقا لخطة الدولة، وعدم الالتزام بالمعدلات التى تصرف للمحاصيل والتى حددتها وزارة الزراعة، حيث إنها كلما زادت الكميات الموزعة زادت موارد الصندوق وتم القضاء نهائيا على السوق ويكون صرف فرق الدعم للمزراع على المعدلات فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة