قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وأوضح البنك المركزى المصرى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض فى معدلات التضخم تسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016.
ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1 % و 14.4 % فى يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % فى يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالى ارتفاع الطلب الخارجى للناتج المحلي، وهو العامل الأساسى فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 % خلال 2017 ، وهو الأعلى منذ عام 2010 ، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الى 11.3 %، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010 .
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزى أن يدرك مدى مساهمة ذلك فى مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصرى انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
فيما أعلن البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالى 400 مليار جنيه.
ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقاً واستحقاق كل شهادة ليتم اضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها فى حينه.
كما أعلن البنك عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018 .
ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.
كما أعلن البنك عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهر فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارا من الأحد 18 فبراير 2018 .
ويتم تباعاً مراجعة أسعار باقى الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية .
.jpg)
ومن جانبه قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، إن إدارة مصرفه قررت إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17%، مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر، وإلغاء شهادة الإدخار ذات العائد 16%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل شهر.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
نقول ايه ؟انتم بقيتوا مقريين اوي .
احنا نلم فلوس من الناس ونعمل الحاجات اللي اتعملت وان كانوا اخدوا قرش منها حندفعهم عشرة ادامه لاننا خلقنا واقع جديد الاسعار فيه اصبحت مضروبة في تلاتة او اربعة او عشرة.........الخ وادينا بنغني مصلحة المواطن في التغلب على التضخم وفجأة التضخم انخفض !!!!!!!!بامارة ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عزت عمران
سؤال بسيط
هل أنتم ناجحون فى عملكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
أنخفض التضخم ؟
التضخم أنخفض بنسبة كم ؟ طبعا كلام غير واقعي أطلاقأ لأن الأسعار نار وما شوفتش تاجر تم أعدامه لأنه يزيد سعر الكيلو المحدد ولا شوفت بياع حاطط الأسعارعلي السلعة زي ما قولتوا للناس والشرطة والتموين سايبين البياعين على راحتهمينهبوا ف الناس ويبلطجوا زي ما هم عايزين .
عدد الردود 0
بواسطة:
ناهد
حرام بجد...كدا الناس هتتعب اكتر ماهى تعبانة
طب ازاى...نزلو الاسعار ...20% يدوب مغطية احتياجات الاسرة....هتخليها 17% وكمان 3 شهور مش شهر...حرام عليكم ...