أصدرت اليونان اليوم الخميس، سندات لسبع سنوات، وهى الأولى بهذا الأجل منذ 2010، لتحضير عودتها إلى الأسواق المالية فى أغسطس المقبل، كما ذكرت وزارة المالية اليونانية.
وتقدر العملية التى كانت متوقعة فى مطلع الأسبوع وارجئت بسبب التقلبات التى شهدتها البورصات العالمية، بثلاثة مليارات يورو بحسب مصدر قريب من الملف.
وأكد المصدر إعلان النتيجة مساء، مشيرًا إلى أن وجود اهتمام للأسواق بهذه العملية.
وترمى العملية إلى تحسين "احتياطى" البلاد الذى يجب تشكيله تفاديا لأى مشاكل عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددًا من أسواق المال مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الانقاذ التى تلقتها من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى منذ 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف.
وتشرف على العملية نقابة مصرفية (باركليز وبى ان بى باريبا وسيتى وجاى بى مورجان ونومورا) أعلنت السلطات اليونانية الاثنين تشكيلها.
وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية فى 2023 و2028.
وهذا الاختبار المالى الجديد يأتى بعد توجلين أولين فى الأسواق مع إصدار سند فى يوليو الماضى بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، ومقايضة مالية بقيمة 30 مليار يورو من السندات الموجودة فى نوفمبر، واعتبرت العمليتان مكللتين بالنجاح.
وسيضاف المبلغ الذى ستجنيه اليونان من إصدار هذه السندات إلى قروض تتراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات يورو يتوقع أن تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لتخفيف حدة خروجها من دوامة القروض، كما أعلن مؤخرا كلاوس ريجلينج رئيس آلية الاستقرار الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة