استقبلت منطقة سجون طرة منذ قليل عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، اليوم الخميس، الذى تضمن عرضه على المستشفى، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض ضد الدولة.
وكان المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بعرض عبد المنعم أبو الفتوح على مستشفى السجن، مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 440 حصر أمن الدولة لسنة 2018.
وصدر القرار بعدما حققت النيابة، مع أبو الفتوح، لاتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والإضرار بسمعة مصر الخارجية .
ووصل "أبو الفتوح" من قسم شرطة التجمع الثالث إلى مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس فى الحادية عشرة من الصباح، وعقب وصوله بعدة دقائق وصل إلى مقر النيابة عشرات المحامين، من بينهم خالد على ومختار منير وحليم حنيش، وعدد من محامى وأعضاء حزب مصر القوية من بينهم عبد الرحمن عهدى، وأحمد علام، وأحمد أبو الفتوح نجل المتهم، وقدموا طلبات لحضور التحقيقات .
وبدأت النيابة التحقيق مع أبو الفتوح فى الثانية عشرة مساءاً، واستمرت قرابة 4 ساعات ونصف، وحضر التحقيقات 5 محامين هم خالد على وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وأحمد أبو العلا ماضى، وممدوح الشهاوى.
ووجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأنكر "أبو الفتوح" ما جاء بالتحريات الأمنية حول هذه الاتهامات، مؤكداً عدم انضمامه لأى من الجماعات، وأن حزب مصر القوية حزب سياسى مرخص من لجنة شئون الأحزاب، وليس جماعة إرهابية، وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه الحاضر معه بجلسة التحقيق، النيابة بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث أقر بأنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجئ.
وكشفت مصادر قانونية، أن أبو الفتوح متهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وأضافت أن النيابة وجهت للمتهم فى التحقيقات، تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكشفت المصادر، أن "أبو الفتوح" متهم فى نفس القضية التى ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام، وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية .
وأمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، مع عرضه على مستشفى السجن بناء على طلبه.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التى تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة