حسام مغازى وزير الرى السابق ": الدولة تتجه لاستبدال البنجر بقصب السكر وإنتاج سلالات أرز لا تستهلك المياه.. خصصت مشروع تخرج طلبة هندسة الإسكندرية للمشاركة فى تطوير ترعة المحمودية..أعتز بإطلاق حملة إنقاذ النيل

 - استخدمت الخطاب الدينى ومسابقات التربية والتعليم للدعوة لترشيد المياه

 

- تم الانتهاء من حفر 1000 بئر فى مشروع المليون فدان وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل

 

 

المياه.. حديث الشارع المصرى فى هذه الفترة، خوفًا من نقص حصة الفرد من مياه الشرب، وحصة الأراضى الزراعية من مياه الرى، فى ظل أحاديث متضاربة حول حصة مصر من المياه.

هناك أيضًا مشروعات قومية كبرى تتعلق بالمياه، مثل مشروع المليون فدان، ومن أين سنأتى بالمياه اللازمة لريّه فى ظل الظروف الحالية.

 

 

قضايا شائكة تربعت على عرش أولويات مصر وحكومتها فى الفترة الماضية، يكشف الستار عنها ويوضحها وزير الرى السابق حسام مغازى فى حوار لـ «اليوم السابع»،

وإلى نص الحوار.. 

 

 

ما السبب فى إقالة حسام مغازى من الوزارة؟

- أمر طبيعى، وهو التغيير الذى يحدث على فترات للدفع بدماء جديدة، لمراحل مختلفة، ولا يوجد وزير يستمر فى وظيفته مدى الحياة، وإنما هناك فترات يتحمل فيها كل شخص المسؤولية، ثم يأتى من يكمل بعده.

 

 

ما التحديات التى كانت فى ملفات وزارة الرى عندما كنت وزيرًا؟

- عندما تم تكليفى فى حكومة إبراهيم محلب، وكانت تدعى «حكومة 7 الصبح»، لأن العمل كان يبدأ باكرًا وحتى منتصف الليل، كانت هناك تحديات كثيرة، وتكليفات لمشروعات قومية كبيرة، مثل مشروع المليون فدان، الذى تمت زيادته إلى مليون ونصف المليون، وإزالة التعديات على نهر النيل، وحماية جنوب سيناء من السيول، وإحياء مشروع توشكى، والتوسع فى حماية الشواطئ المصرية، وعمل دراسات لحماية بحيرة المنزلة من التلوث، بالإضافة إلى تحديات خارجية، مثل توثيق التعاون مع دول حوض النيل، وملف سد النهضة، وإحياء المسار الفنى بعد توقفه عدة سنوات قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه.

 

 

وما الذى قمت بتنفيذه فى فترة توليك الوزارة التى استمرت عامين؟

- تم الانتهاء من حفر 1000 بئر فى مشروع المليون فدان، وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، وتم الانتهاء من أعمال حماية السيول فى جنوب سيناء، وأعتز بإطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015، وإزالة ما يقارب 10 آلاف حالة تعدٍ على نهر النيل من جنوب مصر حتى شمالها.

 

 

وما أهم القرارات التى اتخذتها خلال توليك منصبك؟

- أفخر بالانتهاء من افتتاح متحف النيل فى أسوان بعد توقفه لمدة 10 سنوات، والذى تم افتتاحه فى عيد ميلاد السد العالى عام 2015، وتكلف تأسيسه وفرشه 40 مليون جنيه، وأصبح من أهم المزارات السياحية فى أسوان، لأنه أضاف لأول مرة 11 دولة من حوض النيل تحت سقف واحد وعرض مقتنياتها.

 

كما تم الانتهاء من مشروع حماية جنوب سيناء من السيول، بتكلفة قاربت الـ300 مليون جنيه فى عام ونصف العام، فى حين أن كل ما يتم إطلاقه من مشروعات فى وزارة الرى لم يتجاوز هذا المبلغ فى 10 سنوات، بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء، وتم تدبير المبالغ المطلوبة فى وقت قصير، بالإضافة إلى إطلاق خطة عاجلة لحماية المحافظات السياحية من السيول، مثل الإسكندرية وكفر الشيخ، بتكلفة 700 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تحيا مصر، وتم بالفعل افتتاح بعض من هذه المشروعات، للحد من تداعيات السيول بعد ما تعرضت له الإسكندرية فى 2015.

 

 

كيف عملت على مشاركة طلابك فى مشروعات قومية وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؟

- تم اختيار مشروع التخرج للبكالوريوس عن إدارة المياه فى مشروع تطوير محور ترعة المحمودية داخل مدينة الإسكندرية، لإعطاء فرصة للطلاب لإمكانية العمل فيه بعد تخرجهم فى هذا الصيف، والتعرف على التحديات، خاصة أنه يتم العمل على الاستفادة منه كمشروع مرورى، وساعد فى ذلك اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع، كما أشار فى خطابه الأخير، باعتباره ليس مجرد مشروع مرورى فقط وإنما مشروع تنموى، يوفر مساحات من الترعة يمكن من خلالها عمل مجموعة من الكيانات الاقتصادية والمشروعات الخدمية التى تقام على طول التر عة، وتوفير وسيلة مواصلات من خط الأتوبيسات.

 

وما فائدة مشروع ترعة المحمودية ودور كلية الهندسة فيه؟

- مشروع المحمودية يحل مشكلة المواصلات، وتخفيف الازدحام، وخلق شريان مرورى جديد، ويحل التكدس المرورى المعروف بمدخل الإسكندرية من جهة الطريق الصحراوى، وتم تكليف كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، بعمل الدراسات الاستشارية لهذا المشروع، وتشمل التخصصات المعمارية والرى والنقل والمرور والهندسة الإنشائية، وهناك فريق عمل متكامل من كلية الهندسة يقوم بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية، لوضع اللمسات النهائية للتصميم، تمهيدًا لتنفيذه تحت إشراف المنطقة الشمالية.

 

البعض يتخوف من تأثير ردم ترعة المحمودية على نقص المياه؟

- بالعكس، فالمشروع جزء منه ستتم تغطيته من خلال شبكة من المواسير، وعمل شبكة تجميع مياه الأمطار فى منطقة ترعة المحمودية، والاستفادة من هذه المياه لرى المسطحات الخضراء وعمل منشآت مياه للتحكم فى دخول المياه لأماكن التغطية وخروجها بأمان عند البحر، بالإضافة إلى أن الترعة كانت تستقبل مياه الرشح من المياه الجوفية، وسيتم عمل مسار خاص لهذه المياه لضمان سلامة المشروع، بالإضافة إلى أن هناك جزءًا من حدود الإسكندرية الإدارية سيتم فيها أعمال الزراعة، وسيتم عمل تأهيل للترعة وتوفير مساحات وطرق من خلال إعادتها إلى شكلها الطبيعى المصمم عليها، وبالتالى توفير مساحة من الأرض لطرق إضافية، بدءًا من مداخل الإسكندرية حتى محافظة البحيرة.

 

وبالتالى لفظ الردم غير دقيق، وإنما يسمى تغطية، أى أن المياه كانت معرضة للتلوث ونمو حشائش تعوق حركة المياه، وسيتم تدبير وسيلة أكثر نظافة تصل بالمياه إلى مستخدميها، سواء شركة مياه الشرب أو مسطحات النوادى، بصورة بعيدة عن التلوث، فالمشروع إضافة بيئية وصحية واجتماعية، وليس فقط مشروع شريان طريق مرورى فقط.

 

 كيف تعاملت فى أثناء توليك الوزارة مع ملف ترشيد استخدام المواطن للمياه؟

- تم لأول مرة بعد فترة طويلة التشديد على عقوبات زراعة الأرز المخالفة، التى بلغت 2800 جنيه لكل فدان مخالف، وتم تنفيذ القرار مع سنة انتقالية بتخفيض 50% فى أول سنة حتى يمكن التدرج فيها لسنوات مقبلة، كما تم إطلاق عدد من البروتوكولات مع وزارتى الأوقاف والتعليم، والكنيسة المصرية، والأزهر الشريف للاستفادة من هذه الكيانات فى التنبيه بخطورة الإسراف فى المياه، واستخدمت الخطاب الدينى فى ذلك، وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعمل مجموعة من المسابقات على مستوى المدارس للطلبة لترشيد المياه، ومنع تلوثها، كما تم التوجيه للقرى السياحية على الساحل الشمالى بضرورة تحلية مياه البحر، وليس الاعتماد على مياه النيل فى مياه الشرب، وتم بالفعل تنفيذ هذا التوجه من قبل بعض القرى، والبعض الآخر يقوم بعمل دراسات بحثية لذلك، وكل هذه الأمور دقت ناقوس الخطر فى البيوت المصرية بضرورة التنبه بوجود ضرورة لترشيد استخدام المياه.

 

هل هناك محاصيل زراعية بديلة للأرز الذى يحتاج إلى الكثير من المياه؟

- بالفعل لابد من تقليل المساحات المزروعة بالأرز من مليون إلى 700 ألف فدان، وهو ما يكفى الاستهلاك المصرى، فمن المعروف أن الفدان يستهلك من 3 إلى 5 آلاف متر مكعب فى العام، وهناك محاصيل أخرى مثل الذرة والبنجر والخضروات وغيرها من الفواكه أقل استهلاكًا للمياه مقارنة بالأرز، كما أن الدولة تتجه الآن لاستبدال بنجر السكر بقصب السكر الشره للمياه، لاستهلاكه الكثير من المياه، وهناك توجه على المستوى البحثى لإنتاج سلالات من الأرز أقل استهلاكًا للمياه وتتحمل الملوحة.

 

ما الذى يجب على وزارة الرى تنفيذه لمنع تلوث المياه فى مصر، وهل قدمت قانونًا لوضع عقوبات على المخالفين؟

- بدأنا قانون الموارد المائية فى الوزارة عام 2015، ووجدنا الكثير من المواد فى هذا القانون عقوبتها بسيطة، سواء للتلوث أو ردم النيل، وتم تشديد عقوبات بعض هذه المواد التى تصل إلى الحبس، وعقوبات أخرى تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يعتدى على مشروع نهر النيل، والمشروع موجود الآن فى صورته شبه النهائية بمجلس النواب، تمهيدًا للموافقة عليه بعد مراجعة مجلس الدولة له، والذى سيحد من تلوث نهر النيل.

 

ومن وجهة نظرى أن القانون ليس فقط هو الرادع، ولكن لابد من التنبيه بخطورة هذا الأمر، ودور المواطن فى منع ذلك، من خلال وسائل الإعلام المختلفة التى دائمًا عليها أن تسلط الضوء على الضرر الناتج عن تلوث نهر النيل، ودور التربية والتعليم والكنائس والمساجد، ودور الجميع للتكاتف ضد هذا الخطر.

 

هناك مخاوف من تأثير التغيرات المناخية على الإسكندرية بالتحديد.. نرغب فى توضيح الأمر؟

- التغيرات المناخية هى حقيقة علمية واقعة، والتى تؤكد أن هناك ارتفاعًا فى منسوب مياه البحر على مستوى البحار، ومصر إحدى هذه الدول التى تطل على البحر المتوسط، ودلتا مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب البحر، ولكن البعض يهول من هذه التغيرات المناخية، فى حين أن الدراسات التى قامت بها وزارة الرى، وغيرها من الجهات، تؤكد أن الارتفاع نحو 2 سم فى مائة عام، وهذا رقم ضئيل، نؤكد من خلاله عدم وجود ضرر على الإسكندرية، خاصة أن وزارة الرى تقوم بالعديد من مشروعات حماية الشواطئ فى الإسكندرية، بتكلفة 200 مليون جنيه، تقام من المحروسة شرقًا حتى بئر مسعود، لحماية وتخفيف حدة النوات على شواطئ الإسكندرية، ودور وزارة الرى أن المناطق المعرضة للهجوم تقوم بعمل الحماية اللازمة لها، وبالتالى لا يوجد خطر يستدعى القلق.