حققت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الضربات المتتالية على مستوى دواوين المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن فى سبيل تحقيق مهمتها للحفاظ على أموال الدولة ولمكافحة الفساد المستشرى بالجهاز الإدارى للدولة.
وفى هذا الإطار، وبعد احتلال العاملين بالإدارة المحلية النسبة العالية بقائمة المضبوطين من قبل هيئة الرقابة الإدارية، كشف عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مكافحة الفساد المستشرى بالمحليات يحتاج إلى ضرورة ميكنة الخدمات بالمحافظات باعتبارها أحد الوسائل الهامة لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى أن اكتمال الاستحقاق الدستورى بانتخاب المجالس المحلية سيكون لها دور هام فى تحقيق تلك المهمة.
"محلية البرلمان" تناقش مع وزيرة التخطيط ميكنة الخدمات بداووين المحافظات أبريل المقبل
فى البداية، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد فى جميع دول العالم ما يطلق عليه مصطلح القضاء بنسبة 100% على الفساد، ولكن ما يتم عمله هو مكافحة الفساد، عن طريق عدة مؤسسات وعدة إجراءات ومعاملات، مضيفًا: "بالنسبة للمؤسسات يتم مكافحة الفساد فى مصر من خلال وجود هيئات رقابية سواء معينة أو منتخبة للجهاز الإدارى، المعين يتمثل فى وجود هيئة الرقابة الإدارية والمنتخب يتمثل فى المجالس المحلية والتشريعية البرلمان.
وأضاف السجينى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "فى مجال العمل المؤسسى يجب أن يكون هناك دائمًا منظومة إصلاح إدارى تعمل على التحديث والتدريب وتحسين الخدمات، وفى مقابلها تحسين معدلات الأجور".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يخص التشريع، الإجراءات البسيطة فى الحصول على تراخيص البناء والتشغيل والعمل وكل ما يطلق عليه معاملات مع الوحدات الإدارية بمختلف أنواعها، وكلما كان هناك فلسفة التبسيط قبل التغليظ والتعقيد، كلما تمكنا من مكافحة الفساد.
واستطرد قائلًأ: "يجب تبسيط الإجراءات وآليات التطبيق من خلال ميكنة الخدمات بدواوين المحافظات"، لافتًا إلى أن وزيرة التخطيط أعلنت عن ميكنة الخدمات خلال 3 سنوات، مضيفًا: أن اللجنة الإدارة المحلية سوف تخصص جلسة فى أبريل المقبل لدعوة وزيرة التخطيط لفتح ملف ميكنة الخدمات بدواوين الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وليس المحافظات فقط باعتبارها وسيلة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لم تستطيع أى دولة القضاء على الجريمة ولكن كل ما نسعى إليه مكافحة الجريمة ومحاصرتها.
ومن جانبه، وجه النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها على مجهودها خلال الفترة الماضية فى سبيل مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن ما تقدمت به الحكومة بشأن إضافة بعض المواد الجديدة للرقابة الإدارية بإنشاء أكاديمية والاستعانة بالخبراء لمواجهة الفساد بما يعطى دليل ودلالة على سعى هيئة الرقابة الإدارية والحكومة والقيادة السياسية على اقتلاع الفساد.
وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النجاحات التى تمت تعود إلى كثير من الجهود المبذولة، وعلى رأسها جهود رئيس الدولة من خلال مكافحة الفساد وعدم وضع خطوط حمراء على أى مسئول بالدولة، متابعا: "الرقابة الإدارية أعطت مثال بأنه لا يوجد أحد كبير على المحاكمة، وأعطت انطباع جيد لدى المجتمع والشعب المصرى، بعد أن شاهد وزراء ومحافظين ومسئولين كبار تتم محاكمتهم بتهمة الفساد".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "إقرار قانون الإدارة المحلية واكتمال المجالس المحلية كونها استحقاق دستورى يعتبر عامل كبير للتصدى، لمنظومة الفساد خاصة وأنه أصبح هناك عائق على عضو البرلمان التشريعى والرقابى بسبب عدم وجود المجالس المحلية وعند تشكيلها ستساهم بشكل كبير فى الرقابة على موارد الدولة ومتابعة كيفية صرفها وتحد بشكل كبير فى القضاء على الفساد".
وفى ذات السياق، قال النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، إن الرقابة الإدارية وجهت العديد من الضربات القوية فى سبيل مكافحة الفساد المنتشر بالجهاز الإدارى للدولة، من أجل تنفيذ توجيهات وتعليمات القيادة السياسية والرئيس السيسي لاقتلاع الفساد المتأصل فى مفاصل الدولة.
وأضاف ناجى : أن معاونة البرلمان للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بدأت منذ إقرار قانون الحكومة بشأن منح صلاحيات للهيئة تمكنها من تنفيذ مهمتها، قائلًا: " جاهزون لدراسة أى تشريعات تساعد على مكافحة الفساد"، ومشيرا إلى أن انتشار الفساد بالمحافظات نتيجة لغياب المجالس المحلية التى ستلعب دورا هاما بمجرد تشكيلها بعد إقرار القانون بالبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة